"في رأيي، فإن قانون منع العمالة القسرية للويغور ليس سوى حيلة سياسية تستهدف الصين"، حسبما جاء على لسان خبير أمريكي. وقال دانييل كوفاليك، محامٍ أمريكي يدرّس حقوق الإنسان الدولية في كلية الحقوق بجامعة بيتسبرغ، في مقابلات أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) في الآونة الأخيرة "في نهاية المطاف، فإن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع. ولكنه يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة التي يبدو أنها لا تنتهي من أجل تشويه سمعة الصين وتقويضها". ولفت كوفاليك بقوله: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا التعامل مع العمالة القسرية، فيمكنها البدء بنفسها من خلال التعامل مع العمالة القسرية المتفشية في السجون الأمريكية"، مضيفا أن هذا القانون سيكون له على الأرجح تأثير سلبي على بعض الشركات الأمريكية. وقال إن الولايات المتحدة تستخدم قضية حقوق الإنسان باعتبارها "هراوة" ضد ما تعتبره هدفا بينما تختار عدم استخدامها عندما يتعلق الأمر بحلفائها وشركائها، مؤكدا أن هذا الأمر لا علاقة له بحقوق الإنسان، "بل إنه يتعلق بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية". ونوّه إلى أن الولايات المتحدة "لا تهتم بحقوق الإنسان في الصين. بل تهتم بحقيقة أن الصين الآن قوة اقتصادية صاعدة في العالم وقوة دبلوماسية. وتحاول استخدام حقوق الإنسان لتقويض الصين لأنها تعتبر الصين منافسا اقتصاديا". وأشار كوفاليك بقوله: "أعتقد أن الصين تحتاج فقط إلى الاستمرار فيما تقوم به - بناء الطرق وبناء القطارات والانخراط في التنمية المستدامة وانتشال الشعب من براثن الفقر". /