أكدت رائدة الأعمال نسيم محمد عبداللطيف، على أهمية تطوير التجربة البرلمانية في مملكة البحرين، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية، الأمر الذي يتطلب معه إتاحة الفرصة لشباب وشابات البحرين لدخول قبة البرلمان، وأن يكون من أبرز أولوياتهم الارتقاء بالمنظومة التشريعة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. وأضافت في تصريح، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلمان والذي يصادف 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889، أنه من الأهمية بمكان، أن يكون المرشح قادراً على إنتاج الأفكار القابلة للصياغة على هيئة مشاريع قرارات، إلى جانب أهمية أن يتسم بصفاء الذهن وحدة التفكير وسرعة البت في الأمور والمقترحات وحاسة انتهاز الفرص. ورأت عبداللطيف، أنه يجب على المرشح أن يكون كفؤاً ومشهود له بالأمانة والصدق والشرف والجديّة وأن يحظى بسمعة حسنة، وأن يمتلك الموهبة ويتحلى بالجد والمثابرة، والقدرة على الحوار والإقناع واستحضار الأدلة المعقولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هناك صفات أخرى لا حصر لها يجب أن يتحلى بها النائب كي يكون محل ثقة لمن يدلي له بصوته لاختياره كممثل له. وأوضحت عبداللطيف، أنه - ولضمان استمرارية نجاح العمل البرلماني في المملكة - يجب على كل صاحب صوت أن يدرك قيمة صوته الانتخابي وأهمة ترشيحه للنائب الذي سيمثله تحت قبة البرلمان، وذلك على أساس ما سيقدمه النائب فعلياً لإيصال صوته، ناهيك عن ماذا سينجزه النائب إذا وصل إلى قبة البرلمان من تحقيق منجزات تنموية تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. وذكرت، أنه يجب على الناخبين التفريق بين اختصاص ومهام النائب البلدي والنائب البرلماني، لافتة إلى أن مهام النائب البرلماني تتمثل في التشريع وليس التنفيذ خصوصاً وأن مجلس النواب يعتبر سلطة تشريعية لا علاقة له بالتنفيذ، بمعنى أن مهمة النائب تشريع القوانين على أساس الدستور. وعبرت، عن أملها بأن يكون من يختاره الشعب ليمثله في المجلس النيابي، أن يكون ملماً بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى لو بمقدار ما يعتد به، حتى يتمكن من الإيفاء بوعده تجاه الناخب من خلال إيصال صوته إلى الحكومة وبالتالي يكون عند حسن ظن الجميع. وأضافت، أن ما تم إنجازه خلال الفصل التشريعي الخامس، جاء بفضل الدعم المستمر للسلطة التشريعية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث تشهد المملكة عهداً جديداً من الإصلاح في إطار دولة المؤسسات والقانون على أسس من الشفافية، والعدالة والمساواة، مشيدة بالتعاون الدائم بين مجلس النواب والحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.