الرياض 10 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 21 ديسمبر 2015 م واس رأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان اجتماع المجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ( الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، و المحكمة العليا، ووزارة العدل، و ديوان المظالم، و هيئة التحقيق والادعاء العام، المعهد العالي للقضاء ). ورحب مدير الجامعة بالنيابة بأعضاء اللجنة ممثلي القطاعات العدلية وشكرهم على حضورهم مبينا أن الجامعة معنية بتقديم يد العون وتقديم الاستشارات والبحوث والتعاون مع الجهات العدلية والاستماع إلى رأي الجهات واحتياجاتها ومن ثم تدرس وتأخذ قنواتها الرسمية لتنفيذها،مشيراً إلى أن الجامعة لن تدخر جهداً في تحقيق تطلعات ولاة الأمر للارتقاء بتطوير المعهد العالي للقضاء والجهات العدلية. من جانبه أوضح عميد المعهد الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي أن رؤية المعهد ترتكز على الارتقاء بالنظام القضائي في المملكة من خلال إعداد الكفاءات العلمية المتميزة وتنمية قدراتها في المجالات القضائية المتخصصة، مشيراً إلى أن المعهد حريص على توفير بيئة تعليمية تواكب المستجدات العلمية والبحثية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والمحلية، وتهيئة الفرصة لمنسوبي الجهات القضائية لرفع المستوى العلمي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورات تدريبية وورش عمل لمتابعة المستجدات في الساحة القضائية. من جهته بين أمين اللجنة ووكيل المعهد للتطوير والجودة الدكتور فهد بن صالح اللحيدان أنه صدرت الموافقة السامية مؤخراً على إنشاء خمسة أقسام جديدة في المعهد وهي:القضاء التجاري، والقضاء الجزائي، وقضاء الأحوال الشخصية، والقضاء العمالي، والقضاء الإداري بالإضافة إلى قسما الفقه المقارن والسياسة الشرعية، ويأتي استحداث هذه الأقسام لسد حاجة الجهات القضائية للتعليم والتدريب المتخصص ، ولتأهيل القضاء للعمل في المحاكم التجارية، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية والإدارية. // انتهى // 15:33 ت م تغريد