وقّع كل من صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية مذكرة تفاهم لتوفير مزيد من الخيارات والدعم الخاصة بخدمات تمويل الصادرات للأعمال في مملكة البحرين. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش تدشين خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المحدثة 2.0) للأعوام (2022- 2026)، بحضور زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ وقعها من جانب بنك البحرين للتنمية الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص، بينما وقّعها من جانب صادرات البحرين الرئيس التنفيذي صفاء شريف عبدالخالق. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز النمو على مستوى عالمي للأعمال التجارية في مملكة البحرين ودعم أنشطة التصدير، من خلال منح عملاء صادرات البحرين معدل تفضيلي في الحصول على التمويل. ويُعد توفير تمويل الصادرات نوعًا مهمًا من تمويل التجارة، إذ يوفر للمصدّرين الدعم اللازم لتحسين خطوط الإنتاج والتسليم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. وتشكّل هذه الشراكة الجديدة بين صادرات البحرين وبنك البحرين للتنمية أحدث إضافة لحلول تمويل الصادرات من قبل صادرات البحرين، التي تهدف إلى توفير تمويل قصير الأجل وتغطية متطلبات رأس المال للأعمال للاستفادة من فرص الأعمال الدولية والنمو العالمي على هذا الصعيد من خلال سد الفجوة المرتبطة بتمويل الصادرات لدى المؤسسات القابلة للاستمرار والنمو عبر تسهيل الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة، وتوفير الحصول على السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. وفي تعليقها على ذلك، قالت صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: «تتركز رؤية وجهود صادرات البحرين نحو إقامة شراكات حصرية لتسهيل وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المختلفة التي قد يواجهها قطاع الأعمال في مملكة البحرين خلال رحلة التصدير. ومن ثم فإن هذه الشراكة الجديدة مع بنك البحرين للتنمية تجعلنا على ثقة من أن المصدّرين سيجنون فوائد هذه الاتفاقية الاستراتيجية عبر تزويدهم بالقنوات اللازمة والمناسبة للوصول إلى تمويل سلسلة الإمداد للاستفادة من فرص التجارة العالمية بشكلٍ أكبر». من جانبها، قالت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية: «يشكل دعم التوسع العالمي والنمو على مستوى دولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين هدفًا أساسيًا لبنك البحرين للتنمية. كما نهدف إلى توسعة منتجاتنا وخدماتنا الرئيسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بمعدل تفضيلي لدعم رحلتها في مجال التصدير. ونتطلع عبر هذه الشراكة الجديدة مع صادرات البحرين إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية من خلال توفير حلول تمويلية لسلسلة الإمداد التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات أنشطة وصفقات التصدير». ونجحت صادرات البحرين -منذ تأسيسها- في تسهيل تصدير 59 من المنتجات والخدمات في أحد عشر قطاعًا مختلفًا بقيمة تزيد على 184 مليون دولار أمريكي إلى 60 سوقًا دوليًا، تشمل دول مجلس التعاون وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.