وجهت محكمة إلى ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، اتهامات بالدعاية ضد النظام والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم الأحد. وقال المدعي العام لطهران، علي صالحي، إن «لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهم النشاط الدعائي ضد النظام (...) والتجديف»، وفق موقع «ميزان» التابع للسلطة القضائية. وتتعلق الاتهامات بتعليقات مفترضة لفائزة رفسنجاني؛ وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال حقوق النساء، خلال نقاش إذاعي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في أبريل (نيسان) الماضي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها إن طلب طهران رفع «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي وضعتها الولايات المتحدة، «ضار بالمصالح الوطنية». وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» لاحقاً أن ابنة رفسنجاني اعتذرت في 23 أبريل (نيسان) قائلة إنها «تمزح من دون أن تنوي الإساءة». وفائزة رفسنجاني البالغة 59 عاماً، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة. واعتقلت الناشطة النسوية والنائبة السابقة وحكم عليها بالسجن 6 أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة «الدعاية» ضد النظام الإيراني. وشطب «الحرس الثوري» من قائمة «الإرهاب» أحد المطالب الشائكة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت مؤخراً أن من المرجح استئناف الجهود التي تتم بوساطة أوروبية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في منتصف الشهر الحالي. ولم تفلح جولة محادثات عقدت في الدوحة مؤخراً في التغلب على أوجه الخلاف في إطار المفاوضات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال دبلوماسيان أوروبيان لهما اطلاع مباشر على مفاوضات الدوحة، إنه في حين أن المحادثات لم تحرز تقدماً، يتوقع أن تستمر جهود إحياء الاتفاق لما بعد مهلة يوليو (تموز) التي اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.