توقع المستشار العقاري خالد المبيض أن يسهم نظام الوساطة العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا في تعزيز الشفافية ومنع التلاعب وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري في ظل الموثوقية العالية التي يحققها النظام بتعزيز وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما توقع في تصريح خاص للمدينة أن يعيد النظام الانتعاش إلى السوق من خلال دخول شركات احترافية جادة وتولي الهيئة العامة للعقار الجهود التنظيمية والإشرافية مما سيكون له أثر بالغ على الحركة العقارية وتطورها، مشيرا إلى أن القطاع كان ينتظر القرار بفارغ الصبر في ظل التشوهات التي عانى السوق منها لسنوات طويلة بسبب الدخلاء على السوق. وأكد أهمية الوساطة العقارية في إعطاء السوق العقاري المصداقية والدينامكية من خلال ضبط العلاقة بين المشتري والبائع والوسيط لاسيما فيما يتعلق بالعمولة والعربون وغيرها، موضحا أنه قبل نظام الوساطة الحالي كان أي شخص يستطيع الادعاء أنه وسيط عقاري دون تنظيم يحاسب المتلاعب على إساءته مما أفقد السوق المصداقية المطلوبة، وبالمقابل لم يكن للوسيط العقاري المحترف تشريعات تضمن دوره كوسيط وتحفظ حقوقه إلا عبر التحايل أو التقاضي عبر قنوات طويلة غير مضمونة النتائج.