أعلن الوزير المختص بتنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إن بلاده ستسمح للمستثمرين من القطاع الخاص ببناء مصاف نفطية من خلال قواعد تنظيمية ستصدر خلال أيام. وهذا أحدث تحرك في سلسلة خطوات تهدف لاستعادة ثقة المستثمرين وإنعاش النمو بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وفي الأشهر الأخيرة أعلنت الحكومة عن إجراءات تتضمن إعفاءات ضريبية وخفض أسعار الطاقة في محاولة لتحفيز النمو الذي يشهد هذا العام أبطأ وتيرة له منذ 2009. وقال الوزير دارمين ناسوتيون في مؤتمر صحفي مشيرا إلى شركة الطاقة الوطنية في الوقت الحاضر تمنح مشروعات تكرير النفط إلى برتامينا أو شركائها. وأضاف: في المستقبل سنفتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص لكن يجب بيع المنتجات المكررة إلى برتامينا ليجري توزيعها في أنحاء إندونيسيا. وأوضح أن إندونيسيا ستربط مشروعات التكرير بمجمعات البتروكيماويات لتكون أكثر جدوى من الناحة الاقتصادية وذلك في إطار إجراءات يبدأ تنفيذها في يناير. وتابع ان المستثمرين المهتمين ببناء مصاف نفطية قد يطلبون حوافز ضريبية وغير ضريبية وستدرس الحكومة تلك المطالب.    وتدير برتامينا حاليا سبع مصاف وتعمل على تطوير أربع منها من بينها مصفاة تشيلاتشاب بجزيرة جاوة وذلك في مشروع مشترك مع أرامكو السعودية التي تتطلع أيضا إلى مزيد من فرص الاستثمار في قطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات.