شركة رقمي
نقل من موقع 
اكرا-(أ ف ب): بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا اجتماعا أمس الأحد في أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجموعات العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول. ولم يتخذ قادة دول المجموعة في قمتهم السابقة التي عقدت في الرابع من يونيو أي قرار. وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) «قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية» للمجموعة في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية. وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أن المجموعة «تبقى ملتزمة دعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديموقراطي الطبيعي»، متابعا «سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة». ويتعيّن على قادة دول المجموعة خصوصا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير لعقوبات تجارية ومالية قاسية ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخرا على شروط مسبقة لازمة لرفعها. أمّا بالنسبة لبوركينا فاسو البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات جهادية، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها. غير أن المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة. ومنذ سنتين شهد غرب إفريقيا سلسلة انقلابات. فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس 2020 ثم مجددا في 24 مايو 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير 2022. وتكثف المجموعة اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول. وتنتظر مالي التي أنهكها نزاع مستمر منذ عشر سنوات، بفارغ الصبر القرار المتعلّق برفع الحظر على التعاملات التجاريّة والماليّة بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين «إيكواس» والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد. ووصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إنّ «مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً». وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجًا لإجراء انتخابات، يُحدّد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في مارس 2023 والانتخابات التشريعيّة بين أكتوبر ونوفمبر 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ الدستور الجديد. غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكان ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد.
مشاركة :
