وأفاد بيان صادر عن هيئة القناة أن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/22 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة". وأضاف البيان أن المجرى الملاحي حقق "أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1,32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل". بلغ ايراد القناة في العام المالي 2020/21 5,8 مليارات دولار. وبحسب بيان الاثنين، فقد ارتفعت أعداد السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/22، إلى 22032 سفينة بارتفاع تخطى 15 % عن العام المالي السابق. وأرجع رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، وفق البيان، أسباب تحقيق هذه الأرقام إلى "نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس" وكذلك "الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن والشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الاوكرانية". تمر عبر هذا الممر الملاحي الذي يريط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الاحمر، قرابة 10% من اجمالي حركة التجارة البحرية الدولية. وتشكل القناة مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة لمصر التي تعاني من انخفاض النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البنك المركزي المصري لخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18% في آذار/مارس الماضي، واستخدام أكثر من 4 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لتغطية احتياجات البلاد الأساسية. وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي. وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين هذا العام بنسبة 6% في شباط/فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% -- حسب نوعية حمولة السفن-- في آذار/مارس.