لندن (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية ومقرها طرابلس إنها ستتخذ إجراء قانونيا لوقف تصدير أي كميات من نفط البلاد خارج قنواتها. وقال متحدث باسم المؤسسة في طرابلس إنها أرسلت خطابا إلى سلطات البترول المصرية تحتج فيه على ما ذكرته منافستها في شرق ليبيا بأنها باعت شحنة تبلغ مليوني برميل من النفط الخام مباشرة إلى مصر. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات البترول المصرية. وقال المتحدث تعد أي عمليات تتم خارج الصلاحية القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها في طرابلس انتهاكا صريحا للقانون. وأنشأت الحكومة المعترف بها من جانب الغرب والتي تباشر عملها من شرق ليبيا مؤسسة حكومية موازية للنفط وتتصارع على صادرات البلاد النفطية منذ أشهر. ورغم التأييد الدولي للحكومة في الشرق فإن الشركات النفطية الدولية لا تزال تتعامل مع المؤسسة في طرابلس. وفي الشهر الماضي أبدى مجلس الأمن الدولي قلقا من أنشطة ربما تضر بسلامة وتماسك المؤسسات المالية الحكومية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط. وأصدرت الشركات التجارية الكبرى جلينكور وفيتول وليتاسكو بيانات الشهر الماضي تدعم فيها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتوصلت جلينكور وفيتول أيضا إلى اتفاقيات منفصلة مع المؤسسة حول الخام والمنتجات النفطية. وقال مسؤول رفيع بالمؤسسة في طرابلس لرويترز إن المؤسسة ستراجع صفقة مع جلينكور لتصدير النفط في نهاية الشهر. وتمنح الصفقة جلينكور حقوقا حصرية لتصدير خامي مسيلة والسرير من الحريقة وهو حاليا ميناء التصدير الرئيسي للنفط. وأضاف المصدر تسير الصفقة بشكل جيد في الوقت الحاضر ونعتبرها نجاحا كبيرا للمؤسسة. وتابع ان إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا وهو أقل من ربع مستواه في 2011 حينما أنتجت البلاد 1.6 مليون برميل يوميا. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)