اعتبرت الحكومة اللبنانية الإثنين أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد "غير مقبول" بعد يومين من إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات باتجاه حقل كاريش للغاز. وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "أي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها". وشدد على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأميركي آموس هوكستين "قد بلغت مراحل متقدمة"، داعياً الأطراف كافة الى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض". وتسارعت مؤخراً التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كانت تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وأعلن حزب الله السبت "إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية". وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها. واعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد الأحد أن حزب الله "يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية". وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أميركية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى حقل كاريش. وحمل هوكستين العرض اللبناني إلى إسرائيل. ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي العام 2006 خاض حزب الله الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً.