عمون - قال وزير المالية محمد العسعس إن الأردن استطاع أن يحافظ على استقراره المالي نتيجة السياسات التي اتخذها لتفادي الازمات خصوصا الازمة الأوكرانية الروسية التي شكلت تحديا جديدا امام الاقتصاد الوطني. وأضاف العسعس، أن الدوائر التابعة لوزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في ترجمة تلك السياسات والإصلاحات الضريبة التي طبقت خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد أنه رغم كل هذه الظروف لم تقم الحكومة برفع فلسا واحدا على الضريبة بل على العكس، قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال عملية مكافحة التهرب الضريبي والتوازن في تخفيض الضريبة على الضرائب غير المباشرة (المبيعات). وبين العسعس أن الإيرادات المحلية المحصلة من الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بارتفاع بلغ 32 مليون دينار، وبنسبة 22.7 بالمئة. وأشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 34 بالمئة من المقدر الحقيقي من موازنة العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعني اننا نسير وفق التقديرات الصحيحة للموازنة. وأضاف العسعس أن الحكومة استطاعت أن توازن بين رفع النمو وخفض الدين دون رفع أي ضريبة ودون أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، الامر الذي لاقى اشادة كبيرة من قبل البنك الدولي حول السياسة المالية المتبعة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.