حذّرت النياية العامة عبر حسابها على إنستجرام (ppgovsa) من التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع والتي تصل عقوبتها للسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى عشرة ملايين ريال. إضافة إلى ذلك يمنع هذا الشخص من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. وذلك طبقاً للمادة الثانية والثلاثون من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435هـ. النيابة العامة بدورها في التحقيق والادعاء العام في المخالفة المشار إليها أكدت وجوب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها، حفاظاً على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.