بيروت - قال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفهيا تغييرات على خطة جرى تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار، في تحرك قد يؤجل التقدم نحو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. وتوصلت الحكومة اللبنانية إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في أبريل/نيسان، على أن يكون اتفاق كامل مشروطا بإقرار شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال. وتبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة إنعاش مالي في 20 مايو/أيار حددت الخطوط العريضة لكيفية معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان. ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية والبنك المركزي وأيضا على المودعين لكنها لم تتبن صندوقا جرى اقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة. لكن إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان قال إن ميقاتي اقترح شفويا الأسبوع الماضي تغييرات "جادة جدا" على تلك الخطة أثناء اجتماع مع اللجنة. وقال كنعان في مقابلة مع رويترز "أبلغنا رئيس الوزراء أنه جرى تغييرها بطريقة توجد صندوقا للتعافي المالي سيقوم بتعويض المودعين أو سيعيد للمودعين أموالهم بشكل كامل أو جزئي." وأضاف "الحكومة تواصل أحيانا إرسال تغييرات وتعديلات. من المهم جدا طي هذه الصفحة والذهاب إلى شيء ما محدد وإتمام هذا العمل." وقال إن الصندوق كما هو مقترح سيجري تمويله بين مصادر أخرى، من فائض الميزانية، مضيفا "ليس لدينا فائض على الإطلاق منذ عقود." والبنوك التجارية اللبنانية هي المدافع الرئيسي عن صندوق يحشد أصولا مملوكة للدولة أو إيرادات أخرى لسد الفجوة. وأبدى نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، مهندس اتفاق لبنان مع صندوق النقد، معارضة قوية لمثل هذا المقترح ومسودة اتفاق صندوق النقد التي تدعو لتقييد اللجوء إلى الموارد العامة. وفي ما يتعلق بشروط صندوق النقد المسبقة الأخرى، قال كنعان إن اللجنة انتهت من 90 بالمئة من ميزانية 2022 لكنها تتطلب مراجعة من الحكومة لسعر الصرف الذي تستخدمه لأن الأرقام الحالية "ربما تؤدي إلى عجز زائف كما أنها قد تؤدي إلى إيرادات زائفة، مضيفا أن الإيرادات الحقيقية قد تكون نصف أو ربما ثلث الرقم المعلن حاليا. وقال كنعان إن قانون الرقابة الحكومية على رؤوس الأموال في صورته التي أُحيل بها إلى البرلمان يرفضه المجتمع المدني اللبناني بشكل عام، بما في ذلك جماعات تمثل المودعين، وعليه فإنه يجب على الحكومة إما أن تعدله أو تتبنى نسخة صاغتها اللجنة في السابق. وتابع أن العمل في لجنته بشأن تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في لبنان سيبدأ هذا الأسبوع، مضيفا "ليس لدي إطار زمني قبل استلام التفاصيل من الحكومة، لكنني أستطيع القول إنه إذا جرى أخيرا استلام التفاصيل خلال فترة زمنية معقولة، فإنني أستطيع أن أقول أن أسابيع وليس أشهرا" ستكون هناك حاجة إليها لتبني كل الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي.