أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجددا، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلسي النواب والدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف، معتبرا في تصريحات أمس الإثنين، أن الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة على استقرار ليبيا.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن هناك تفهما للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية، ونقل المتحدث عن الأمين العام رفضه الكامل للأفعال «الميليشياوية» أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج.وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، مجددا دعم الأمين العام لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلبا شعبيا مُلحا، وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن.من جهته، طالب مجلس اتحاد الشباب الليبي بإسقاط جميع الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد.وقال بيان للمجلس، الأحد، إنه يتابع انتفاضة الشارع الليبي ضد سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد في وقت يتطلب منا جميعا الوقفة الجادة لمستقبل البلاد.وأعلن مجلس اتحاد شباب ليبيا أنه يضم صوته لصوت الشعب الليبي المطالب بحقوقه، مناشدا جميع الأجسام السياسية المتصدرة المشهد بتحقيق رغبة الليبيين والتنحي عن أماكنها وحفظ دماء الليبيين ومؤسسات الدولة.يذكر أن جمعيات وشخصيات مختلفة عبرت عن تضامنها من الاحتجاجات التي تشهدها المدن الليبية والمطالبة باستقالة كل الوجوه السياسية التي كانت سببا في الأزمة شرق البلاد وغربها.