شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات السيادية أن الحالة الاقتصادية ستكون أكثر صعوبة خارج منطقة دول الخليج، متوقعة أن تسجل الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً مالياً أقوى وبشكل ملحوظ في العام الحالي. وقالت الوكالة في تقرير لها صدر حديثاً: إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي ستحافظ على آفاقها الاقتصادية وعلى تصنيفها السيادي الذي قد يتم تعديله إيجاباً في الفترة المقبلة للعام الحالي». وبينت الوكالة، أن مُصدّري النفط في المنطقة يستفيدون من الأسعار المرتفعة، لكن الأسواق الناشئة في المنطقة المستوردة للنفط تواجه مخاطر مرتفعة في احتياجات التمويل الخارجية، وأشارت إلى أن رفع التصنيفات السيادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون مدعوماً بدرجات متفاوتة من الإصلاحات، فضلا عن تحركات السياسات الاقتصادية الإقليمية الأكثر إيجابية التي ظهرت العام الماضي. يشار إلى أن البنك الدولي توقع في يونيو الماضي أن تحقق دول التعاون الخليجي نموا اقتصاديا قويا خلال العام 2022، بفضل إنتاج النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي، كما خلص استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته وكالة «رويترز» في مايو الماضي إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات. وقال الخبراء الاقتصاديون إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر التي قد تواجه الاقتصادات الخليجية. وارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وحافظت على ارتفاعها، ما أعطى دفعة كبيرة إلى اقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
مشاركة :
