شركة رقمي
نقل من موقع 
كتبت نوال عباس: أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية أمس بنجاح ورشة عمل فنية حول: «أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية». وتُعد إدارة السيولة أحد أهم التحديات والقضايا الناشئة التي تواجهها المؤسسات المالية عامة. وقد يؤدي التباطؤ في معالجة هذه التحديات لعدد من الآثار السلبية على العمليات التشغيلية في البنوك والمؤسسات المالية. ما قد يتسبب في انهيار المنظومة المالية في أسوأ الظروف. ولهذا السبب، عمدت السلطات الرقابية والهيئات التنظيمية على تحسين إدارة السيولة لتوفير بيئة آمنة للنظام المالي. واستهدفت ورشة العمل تزويد موظفي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية حول أدوات إدارة السيولة وآلياتها. وشرح النظريات الشرعية المتعلقة بأدوات إدارة السيولة والاستراتيجيات المناسبة لتطبيقها. وتم افتتاح الورشة بكلمات ترحيبية من قبل زينب العويناتي، مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، حيث تم التركيز على مبادرات المجلس العام في هذا المجال، ودوره في نشر الوعي بأهمية إدارة السيولة لاستمرار ونمو البنوك والمؤسسات المالية، وبحضور 86 مشاركا من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية. وقدم الورشة ماجد غرسلي، رئيس قسم الالتزام الشرعي والتدقيق في مصرف الزيتونة في تونس، ومدرب معتمد لدى المجلس العام. ولتقديم تجربة تعليمية فريدة، تضمن جدول العمل عرض عدد من الحالات الدراسية، ومناقشة قضايا وحالات واقعية من بيئة العمل. وعرف غرسلي الأسواق النقدية بأنها تعمل كوسيط بين البنوك ذوات الأموال الزائدة المؤقتة والبنوك التي تحتاج إلى أموال على أساس أقل من عام واحد. كما تستخدم البنوك السوق النقدي من أجل تعديل عدم تطابق الأصول والخصوم في ميزانيتها ويتم إصدار وتبادل الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تكون مدة استحقاقها أقل من سنة مثل: أذون الخزانة، أوراق الخزانة، شهادات الإيداع القابلة للإيداع، اتفاقيات إعادة الشراء، الإقراض بين البنوك (سوق ما بين البنوك)، القبولات المصرفية، مرابحات السلع الدولية. وأشار غرسلي إلى أن من أهم مؤسسات السوق النقدي، البنك المركزي، والبنوك التجارية، والبنوك الإسلامية. وعن مخاطر السيولة قال غرسلي: هي تعرض مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لخسارة محتملة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تمويل الزيادة في الموجودات عند استحقاقها من دون أن تتكبد تكاليف أو خسائر غير مقبولة، حيث تسعى تلك المؤسسات المالية للحصول على مختلف مصادر الأموال واجتذابها، لتوجيهها إلى أنشطتها التمويلية والاستثمارية ويمكن أن تتحمل تلك المؤسسات أنواعا مختلفة من الالتزامات، ومن أمثلة ذلكً متطلبات تسديد ودائع أصحاب الحسابات الجارية عند الطلب، وتقديم أموال تعهدت بها في عمليات مشاركة، وتوفير تدفقات نقدية للمصروفات، ومدفوعات توزيع الأرباح. وتم في الورشة استضافة عدد من المتحدثين الخبراء وهم: عبد الكريم عرسان سكري، مدير إدارة المخاطر، البنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن، وحسين عبدالحق، مدير الخزينة وسوق رأس المال بمصرف السلام–البحرين.
مشاركة :
