ارتفعت الصادرات الألمانية إلى روسيا في مايو (أيار) الماضي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، إلى مليار يورو (1.045 مليار دولار) بعد تراجعها في مارس (آذار) الماضي بنسبة 60 في المائة، بسبب العقوبات الغربية على موسكو. بينما تراجع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة طفيفة في مايو الماضي بلغت 0.5 في المائة على أساس شهري، وتجاوزت الواردات التوقعات. كان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.9 في المائة. وجاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 في المائة بالمقارنة مع أبريل 2022. وقال توماس جيتسل، كبير الاقتصاديين في بنك «في بي»، إنه ينبغي عدم المبالغة في التركيز على تراجع الصادرات، إلا إنه أشار إلى أن «عدد التقارير السلبية في ازدياد، وبالتالي؛ فإن النظرة المتعمقة للبيانات تترك شعوراً بعدم الارتياح». وأوضح «مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني»، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية في مايو الماضي، بارتفاع في الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، إلى 13.4 مليار يورو. وذكر «المكتب» أن العجز التجاري المعدل موسمياً في مايو بلغ مليار يورو (1.04 دولار)، مقابل توقعات بعجز يبلغ 2.7 مليار يورو. في غضون ذلك، رفض وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، تطبيق زيادات هائلة في الإنفاق الحكومي بوصفها طريقاً خاطئة في معالجة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين. وقال ليندنر، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «المساهمة المحورية للدولة يجب أن تكون ميزانية متوازنة لتجنب ضغوط إضافية على الأسعار»، موضحاً أنه بدلاً من مجرد كبح عواقب التضخم، تجب على الدولة مكافحة أسبابه. عقدت الحكومة الألمانية الاتحادية اجتماعاً على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل أمس الاثنين لإطلاق مبادرة «العمل المتضافر». وقال ليندنر: «العودة إلى كبح الديون الذي أدافع عنه هو أيضاً إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يتعين عليه أن يأخذ الميزانية الاتحادية الألمانية في الحسبان عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بل يمكنه فعل ما هو ضروري... في الوقت نفسه يجب أن نخفض الدعم الذي يتسبب في زيادة الأسعار، وأن نفعل كل ما في وسعنا لجعل الطاقة أرخص». ورفض ليندنر مطالب ساسة من الائتلاف الحاكم والنقابات بإقرار زيادات في الديون والضرائب، وقال: «الجمع بين زيادات ضريبية وسياسة توزيع إضافية قائمة على الديون سيكون ضاراً وبمثابة برنامج للإفقار»، مضيفاً أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة للدولة؛ فإن التنمية الاقتصادية بأكملها ستخفت خلال فترة قصيرة. وبالنسبة للعام المقبل، يرى وزير المالية أن هناك مجالاً لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة العاملة، وقال: «ينبغي على الدولة ألا تتدخل في استقلالية المفاوضات الجماعية حول الأجور، ولكن يمكننا أن نوضح للشركاء الاجتماعيين أن زيادة الرواتب لن تؤدي تلقائياً إلى أعباء ضريبية إضافية»، مشيراً إلى أن الأوساط النقابية دعت أيضاً إلى مكافحة الزيادة الباردة في الأجور، التي تعني إجراء تعديلات في قانون الضرائب تتماشى مع جهود مكافحة التضخم. في الأثناء، وصف رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، التضخم المرتفع بأنه «سم» للمجتمع. وقال زيفينج خلال مؤتمر مصرفي في مدينة فرنكفورت الألمانية، أمس، إنه عندما يقول 40 في المائة من الأفراد في استطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم الادخار في نهاية كل شهر، فإن هذا يهدد السلم الاجتماعي في ألمانيا.