أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة حول نسبة الدين للناتج المحلي في البلاد، وترشيد الإنفاق الحكومي. واطلع الرئيس المصري على أداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضا أوليا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6,8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%. كما تابع الرئيس المصري فى ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.