اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين ان معاناة الاقتصاد الايراني ستستمر حتى رفع العقوبات واستئناف الصادرات النفطية في شكل تام، وذلك في تقريره السنوي عن ايران. وقال الصندوق ان "التراجع الكبير في اسعار النفط والوضع المالي الصعب للشركات والمصارف والتأخير في استثمارات الافراد والشركات في انتظار رفع العقوبات تسببت الى حد بعيد بابطاء النشاط الاقتصادي" في ايران منذ العام الفائت. وبناء على ذلك، توقع الصندوق ان يتراجع النمو من ثلاثة في المئة في 2014-2015 الى نحو صفر في 2015-2016، مع تضخم يناهز 14 في المئة. واذ تحدث عن "آفاق افضل لفترة 2016-2017 بسبب امكان رفع العقوبات الاقتصادية"، اوضح ان "من شان انتاج نفطي اكبر وكلفة اقل للتبادل التجاري والمالي والوصول مجددا الى الاموال في الخارج ان يرفع نمو اجمالي الناتج المحلي الى ما بين 4,5 و5,5 في المئة". كذلك، فان زيادة الانتاج النفطي مقترنة باستئناف الصادرات ستوفر دعما للاقتصاد في مجمله، ومن شان جهود السلطات لتقليص الموازنة ان تجعل التضخم دون عشرة في المئة. غير ان الصندوق اوصى السلطات الايرانية بان تطبق بدقة الرزمة الاخيرة من اجراءات تحفيز النمو وان تحدد سقفا رسميا للتضخم لفترة 2016-2017.