تقدّم المغرب بدعوى ضد صحافي إسباني يتّهم الرباط بالتجسس على هاتفه المحمول بواسطة برنامج “بيغاسوس”، وفق ما أعلنت مصادر قضائية إسبانية الاثنين. وقبلت محكمة في مدريد الشكوى المقدّمة ضد الخبير في العلاقات الإسبانية-المغربية الصحافي إنياسيو سيمبريرو العامل لصالح الموقع الإلكتروني الإخباري “الكونفيدينسيال”، وفق متحدث باسم السلطات القضائية. وفي صيف العام 2021 اتُهم المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية. لكن الرباط ردت بشجب “مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة” وفق توصيفها. وفي مايو الماضي، رفض المدعي العام في العاصمة الإسبانية، مدريد، مواصلة التحقيق في شكاية كان رفعها سيمبريرو، ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس”. وبمجرد تحميله على هاتف محمول، يتيح “بيغاسوس” التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد. محامي الرباط قال إن المغرب غير ضالع في التجسس لا على إنياسيو سيمبريرو ولا على أي مواطن آخر وبحسب نسخة من الشكوى، تطالب الرباط سيمبريرو بالتراجع عن اتّهامه المغرب بالتجسس وتسديد تعويض مالي للمملكة. وقال محامي الرباط إن “المملكة المغربية غير ضالعة في التجسس لا على إنياسيو سيمبريرو ولا على أي مواطن آخر” و”لا تمتلك برنامج بيغاسوس”. وكان سيمبريرو قد أشار إلى الشكوى القضائية على حسابه على تويتر. وجاء في تغريدة أطلقها الاثنين أن “المغرب يقاضيني لاتّهامي إياه بالتجسس بواسطة بيغاسوس”. وكشف أنها “المرة الرابعة” التي يقاضيه فيها المغرب في إسبانيا لكنها المرة الأولى التي تطالبه فيها الرباط بـ”التراجع” عن اتّهامها بالتجسس عليه بواسطة برنامج بيغاسوس. وجاء في تغريدته “إنها محاكمة مسيّسة للحد من حرية تعبير الصحافيين”. وفي يوليو 2021 كشف تحقيق موسع أجراه أكثر من 80 صحافيا في عشر دول أن برنامج بيغاسوس استُخدم ضد 50 ألف شخص على الأقل حول العالم. ومن بين هؤلاء 180 صحافيا على الأقل ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وسياسيون وقادة عسكريون. وكانت المعلومات قد سرّبت بادئ الأمر إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية الفرنسية اللتين أبلغتا بها أكثر من عشر مؤسسات إعلامية. ووجّهت اتّهامات خصوصا إلى المغرب بشراء البرنامج من مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية وباستخدام أجهزته الاستخبارية “بيغاسوس” للتجسس ضمن حملة إعلامية مدفوعة، وفق ما تؤكده مصادر مغربية. وقبل أسابيع أكد جهاز الاستخبارات الإسباني أن عملية الاختراق التي تعرض لها هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، لا علاقة للمغرب بها لا من قريب ولا من بعيد. وبحسب ما أوردته صحيفة “الكونفيدينسيال” نفسها ، فإن التحقيقات التي باشرها خبراء جهاز الاستخبارات الإسباني، أظهرت أن عملية الاختراق المزعومة كانت من جهة أو دولة أخرى لم يتم بعد تحديدها، وأن المملكة المغربية بريئة من ذلك.