قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن كاتب صحفي لمدة 4 سنوات ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام لمدة 15 سنة، لتهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس. ناظر القضية أصدر حكمه الابتدائي أمس الاثنين بعد مثول المدعى عليه وحضور المدعي العام، بعد ثبوت إدانة مواطن «كاتب صحفي» بتهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس، بمطالبته بما يسمى بدستورية الحكم، من خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدي إلى تشكيك الناس، مخالفا بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقا. وعزره ناظر القضية على ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع وقف التنفيذ مدة سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وموقعه على الشبكة المعلوماتية استنادا للمادة 13 من النظام ذاته، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية مدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.