طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب د. مجيد العصفور بضرورة المبادرة إلى إجراء إصلاح اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتطوير السياسات الاقتصادية بما من شأنه مواجهة كافّة التحدّيات المتوقعة في المرحلة المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط والظروف والمتغيرات العالمية والإقليمية المختلفة. وأكّد العصفور في تصريح لـالأيام أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حريصة كل الحرص على ضرورة الدفع بتبني سياسات جديدة لتلافي أي تأثيرات سلبية متوقعة جرّاء الظروف التي تمر بها البلاد، منوهاً إلى ضرورة تعاون كافّة الجهات في هذا السياق. وحول المخاوف التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن تراجع إيرادات الدولة للحد الذي لا يغطّي دفع رواتب موظفي القطاع العام، اعتبر العصفور أن تلك المخاوف غير دقيقة ومبالغ فيها، مؤكداً أن الدولة لا زالت قادرة على سداد كافة التزاماتها المالية ضمن بند المصروفات المتكررة، وستستمر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وخصوصاً الرواتب التي يصعب المساس بها، إلاّ أنه ربما تواجهنا مشكلة بشأن بعض الالتزامات نهاية العام المقبل. وأكّد العصفور أن موافقة النواب على تمرير المرسوم المتعلق برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار كان بهدف تأمين التمويل اللازم لدفع كافة التزامات الحكومة ومنها الرواتب. وقال ندرك جميعاً انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولكننا في ذات الوقت نعتقد أنه كان خطأ فادحاً استمرار اعتماد الدولة لعقود من الزمن على النفط في اقتصادها وعدم استثمار إيرادات النفط في سنوات سابقة من أجل التخطيط لاقتصاد متنوع. ورأى أننا في هذه المرحلة بحاجة ماسة بأن تعيد الحكومة سياساتها عن بإصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي وإعطاء المؤسسات المدنية مساحة أكبر للقيام بدورها، كما أننا معنيون بثقافة الادخار وتغيير السلوك الاستهلاكي الموجود. وقال: لقد وجهنا سؤالاً لوزير المالية عن الاستراتيجية الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة فأجاب الوزير بأنه حسب اختصاص الوزارة الجديد وما قبلها بأنه ليس المسؤول عن الجانب الاقتصادي وتابع: نعتقد أن مجلس التنمية الاقتصادية هو المسؤول عن الاقتصاد والسياسة الاقتصادية في البلد وطلبنا حضورهم وردوا علينا بأنهم رسموا رؤية البحرين 2030 ورفعوها للجهات التنفيذية لتطبيقها. وأشار العصفور إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في اعادة رسم رؤية 2030 في ظل الواقع الحالي ولابد من تبني سياسات جديدة، مؤكدًا على أنه ومما لاشك فيه أن الوضع الاقتصادي الراهن لم يكن له استعداد بشكل كافٍ وعلى الجهات المعنية ان تستنفر كل طاقاتها لحلحة هذا الوضع والخروج منه. وحول ما إذا كانت إحدى الاجراءات المناسبة في تقليص من رواتبهم عالية كأعضاء السلطة التشريعية والوزراء قال العصفور: لا أعتقد أن تقليل رواتب النواب والشوريين الذي لا يتعدى 10 ملايين من الموازنة هو الحل، واذا كان كذلك فلابد من تقليص رواتب الموظفين في كافة الدولة دون استثناء. وتابع: راتب النائب 3900 دينار، وهو مبلغ مقنن يذهب بعضه لاستحقاقات أخرى وما يحصل عليه النائب فقط 2000 دينار، مؤكدًا على أن هذا الحديث عن تقليص رواتب النواب من قبل المواطنين فشة خلق نتيجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة. وقال: الرواتب اذا كانت ستقلص لابد أن تسري على الجميع حتى الموظفين، لافتًا إلى أن راتب النائب وطبيعة عمله والعلاوات التي يحصل عليه نتيجة طبيعة العمل التي تختلف عن الموظف وإذا كان الحديث عن تقليل الرواتب لابد ان تسري على الجميع لكي تكون هناك نسبة عادلة.