دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إلى عدم تأثر المواطن بقرار الحكومة إيقاف نقل المرضى البحرينيين للعلاج بالخارج، مطالبًا في هذا الصدد بمراعاة الحالات الاستثنائية. وقال: طالعتنا الصحافة المحلية بتصريح لوزيرة الصحة فائقة الصالح تؤكد فيه إن البحرينيين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية غير متوافرة في البلاد لن ينقلوا إلى الخارج لتلقي العلاج اعتبارًا من العام المقبل، وأن الأطباء والخبراء الطبيين سوف يستقدمون إلى البلاد بدلاً من ذلك لمعالجة المرضى في إطار مسعى حكومي لخفض النفقات غير الضرورية. وتابع: بكل تأكيد نثمن هذه الخطوة التي لجأت لها الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتهدف كما صرحت الوزيرة إلى توفير مبلغ 25 مليون دينار بحريني تنفق سنويًا على علاج المواطنين البحرينيين في الخارج، ولكن الذي نتخوف منه أن الوزيرة صرحت بأنه سيتم وضع كل مريض على قائمة انتظار، ومن ثم تعد الوزارة قائمة مختصرة وفق أعداد المرضى في كل فئة من الأمراض لضمان قيام الطبيب الذي يحضر من الخارج بعلاج أكبر عدد من المرضى في كل مرة، وهنا مربط الفرس، فماذا لو كان حالة المريض نادرة ولا توجد ما يشابهها، هل سيجلب طبيب من الخارج لمتابعة مريض واحد، أم أنهم لن يرسلونه للخارج وسيتركون حالته الصحية تتدهور، ثم ماذا عن الحالات الطارئة التي لا تحتمل الانتظار، وماذا عن الحالات التي تحتاج الى عمليات لا تجرى في البحرين، وغيرها من الحالات. وأضاف: بهذه الخطوة التي أعلنت الوزارة عنها، قد لا ينحرم كثير من المرضى من العلاج، ولكن الذي نخشاه هو تطبيقها على حالات خاصة لا تحتمل مثل هذا الإجراء، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، لذا يجب مراعاة الحالات الخاصة، إضافة إلى بعض الحالات المرضية التي لا يوجد لها كادر طبي تمريضي لمتابعة الحالة للاستشفاء التام بعد العملية، وهذه هي أخطر مرحلة معروفة في الطب إذ لا يعتمد الاستشفاء بإجراء العملية ولكن ما بعد العملية من ملاحظة ومتابعة.