أظهَرَ مسح اليوم، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في يونيو بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر، مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالى عامين. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في يونيو من 55.7 في مايو وأبريل؛ ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو من 59.3 في مايو؛ ليتجاوز أيضًا متوسط السلسلة البالغ 61.4؛ وفقًا لـ"رويترز". وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال: "دعمت الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود؛ مما شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة، وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج". وتابع: "غير أن أحدث البيانات تشير أيضًا إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية. وبلغ التضخم في التكاليف أعلى مستوياته في حوالى عامين؛ مما أدى إلى الزيادة في متوسط الأسعار". وبلغ التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوياته في 12 شهرًا؛ مما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار. وأضاف "أوين": البيانات الصادرة عن أحدث مسح، أشارت إلى ارتفاع الثقة بشكل عام في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهرًا". وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بصورة طفيفة في يونيو؛ لكنه ظل مرتفعًا عن علامة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.