أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، أننا نعيش في عالم ترتبط فيه بيئتنا ارتباطاً وثيقاً بالمناخ العالمي، وتسهم الأنشطة البشرية في تفاقم ظاهرة التغير المناخي من خلال الانبعاثات وبشكل خاص الغازات الدفيئة، التي بدورها تسهم في تغيير مستوى سطح البحر والتركيب الكيميائي للمحيطات، ولا ترتبط جودة هوائنا ومياهنا البحرية بما نقوم به من أنشطة فحسب، وإنما بأنشطة دول الجوار الأخرى التي نعتمد عليها في توفير المواد الغذائية وغيرها من الموارد الأساسية. قال سموه في كلمته في التقرير السنوي لعام 2014 لهيئة البيئة في أبوظبي على المستوى الاتحادي، تتزايد أهمية أن نصبح، كإمارة وكأفراد، مواطنين عالميين جيدين، من خلال تقليل الأثر البيئي في حياتنا اليومية، وتعزيز دورنا الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي كلما أمكن ذلك، وبات دور هيئة البيئة في أبوظبي في دعم هذا المسعى الآن أهم من أي وقت مضى، وعلى المستوى العالمي، تتزايد الأنواع المهددة بسبب الإجحاف المباشر وفقدان الموائل، وتساهم الهيئة في الجهود العالمية للحفاظ على الأنواع بعدة طرق، حيث تلعب الهيئة دوراً عالمياً مميزاً في دعم أبقار البحر والجوارح من خلال دعم اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة. أشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن مياه الخليج العربي، وبشكل خاص مياه إمارة أبوظبي، تحتضن النسبة الأكبر من أبقار البحر الموجودة على نطاق العالم، وتستضيف دولة الإمارات كذلك نحو 42 نوعاً من الطيور الجارحة المهاجرة الإفريقية والأوروآسيوية، تشمل الصقر الحر المهدد بالانقراض، والصقر الأسخم، والنسر المصري. وأضاف نأمل أن يساهم وضع خطة عمل عالمية للمحافظة على الصقر الحر في دعم جهودنا في صون الصقارة والصيد المُستدام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود المحافظة طويلة المدى للأنواع، والحفاظ على هذا التراث الإنساني الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الوطني. وشدد سموه على أن الهيئة لا تزال مستمرة في تحقيق النجاح تلو الآخر في جهودها الرامية للمحافظة على الأنواع خارج الموقع، وتؤوي أبوظبي أحد أكبر مجموعات المها الإفريقي (أبو حراب) في العالم، فهي تملك ما يزيد على 3500 رأس منها، وتستعد الهيئة لتنفيذ برنامج إعادة التوطين الأول من نوعه للمها الإفريقي في وادي ريم، وتحديداً في محمية وادي أخيم بدولة تشاد. واختتم سموه كلمته برسالة حول مصائد الأسماك قائلاً: مثلها مثل الكثير من دول العالم، تعاني مصائد الأسماك في مياه أبوظبي تناقص المخزون السمكي، حيث يتعرّض نحو 85% من أنواع الأسماك الرئيسية للاستغلال المفرط، وهذا يعني أهمية الشروع في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذه، وبدأنا باتخاذ الخطوات الأولية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وعدد من الشركاء الرئيسيين، لتنفيذ برنامج وطني لإدارة التغيير في مصائد الأسماك في دولة الإمارات، وتعتبر هذه الاستراتيجية الخمسية بمثابة إعادة هيكلة مهمة لمصائد الأسماك التجارية والترفيهية لإعادة المخزون السمكي إلى مستوى متوازن وصولاً لمرحلة التعافي. إن ترك مساحة لتعافي مخزون الأسماك من الأمور الضرورية لبقاء مصائد الأسماك التي تشكل عنصراً مهماً من إرثنا الطبيعي. وقال محمد أحمد البواردي العضو المنتدب للهيئة في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير: يستمر النمو السكاني والاقتصادي والتنوع الصناعي في إمارة أبوظبي بوتيرة متسارعة، وحتى نضمن أن تظل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش لعائلاتنا ولأجيالنا القادمة، من الضروري أن يكون هذا النمو مستداماً، وأن نحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال اتخاذ قرارات مدروسة بعناية. وحتى يتسنى لنا تحقيق ذلك، تواصل الهيئة سعيها لتوفير المعلومات النوعية والكمية الآنية المتعلقة بالكيفية التي تستجيب بها البيئة لما نقوم به من تنمية اجتماعية واقتصادية. وتتوجه أنظارنا للهيئة لتقدم لنا الريادة الفكرية والمشورة بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالنمو المستدام، لما لذلك من أهمية خاصة في مجالات يكون لاستمرار سير الأمور بنفس الوتيرة فيها نتائج سلبية على البيئة. ومن أمثلة ذلك الضخ الجائر للمياه الجوفية، وارتفاع معدلات استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه. وأكد أن الهيئة مستعدة لمواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت هذا العام استراتيجية مؤسسية جديدة لضمان استمرارها في التركيز على أولوياتها الرئيسية والضغوط المتزايدة على البيئة، وقامت الهيئة بقيادة الجهود المبذولة لوضع أجندة السياسة البيئية لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، ونيابة عن حكومة أبوظبي، كما تدعم الاستراتيجيات البيئية الخاصة بالمناخ وجودة الهواء، والنفايات، والمياه، والتنوع البيولوجي وجودة المياه البحرية. إجمالاً، تشكل هذه الاستراتيجيات خطط النمو الأخضر لإمارة أبوظبي، وستساعد الإمارة على المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر. وتعليقاً على إنجازات الهيئة، قالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: نعيش في زمن يتسم بتغيرات كبيرة، وبخاصة في بعض مناطق العالم، مثل أبوظبي التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً ومعدلات تنمية هائلة، وبصفتها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، فإن هيئة البيئة-أبوظبي بحاجة إلى أن تكون لديها رؤية استباقية لهذا التغيير من أجل تهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام، في حدود الموارد المتاحة، وبشكل لا يلوث البيئة أو يساهم في تدهورها. وأضافت يعد الدور التنظيمي الذي نقوم به جزءاً أساسياً من مهام وظيفتنا. ويعتبر نهجنا الذي يتسم بالانفتاح والشفافية والاتساق، ضرورياً ليس لحماية البيئة وصحة الإنسان فقط، ولكن للمساعدة في جذب الاستثمارات، فالمستثمرون يفضلون البيئات التشغيلية منخفضة المخاطر. وفي ختام كلمتها قالت: أحياناً ما نكون بحاجة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننجز بها الأمور لضمان مواصلة التطور ضمن إطار مستدام. فعلى سبيل المثال، يتم استغلال مخزوننا السمكي بشكل يتخطى الحد المستدام، لذا، نقوم بتطوير استراتيجيات لاستعادة مخزوننا السمكي. ووضعت الهيئة الموازنة المائية كمنهج لإمارة أبوظبي لوضع خطط النمو في حدود كميات معينة من المياه، حيث يتم في إطار هذا النهج، تخصيص كميات محددة من المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة باستخدام نفس مبادئ مخصصات الميزانية الاقتصادية، لافتة إلى أنه ومن خلال التنفيذ الفعال لالتزاماتنا الأساسية، والفكر القيادي الشجاع عندما تقتضي الحاجة، يمكننا حماية البيئة، مع الحفاظ على الصحة العامة وضمان استمرار النمو الاقتصادي في المستقبل. ويستعرض التقرير السنوي لعام 2014 لهيئة البيئة في أبوظبي باللغتين العربية والإنجليزية، جهودها في مجال حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية، والمياه البحرية، والتربة، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات البيئية العالمية. ويشمل التقرير السنوي ملخصاً لأهم إنجازات هيئة البيئة في أبوظبي. 350 شكوى بيئية أشارت هيئة البيئة في أبوظبي إلى أنها استجابت خلال العام الماضي 2014 إلى ما يزيد على 350 شكوى بيئية وحادثة وحالة طوارئ، في إطار مواصلتها جهودها في حماية البيئة في أبوظبي، وقامت إدارة عمليات الطوارئ البيئية بالهيئة، وبالتنسيق مع RTI الدولية بتطوير نموذج سهل الاستخدام لإعداد تقارير الحوادث، الذي تم تصميمه لتتبع والتحقيق في تقارير الحوادث البيئية، وضمان اتساق جمع البيانات في ما يخص الشكاوى البيئية والحوادث وحالات الطوارئ. 74 تقريراً حول الانتهاكات أكد التقرير السنوي للهيئة انخفاض عدد المخالفات البيئية خلال عام 2014 حيث ساعدت عملية تفعيل آلية الإنفاذ القانونية مأموري الضبط القضائي بهيئة البيئة في أبوظبي في تقديم نحو 74 تقريراً حول الانتهاكات البيئية، ويمثل ذلك انخفاضاً في عدد المخالفات البيئية، لاسيما البيع غير القانوني للمياه الجوفية وحفر الآبار من دون تراخيص.