اعتمدت لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة الكويتي، أمس، ميزانية تعزيزية للدفاع بقيمة ستة مليارات و200 مليون دينار (20 مليار دولار أميركي) على مدى عشر سنوات، من أجل التسليح في ظل الظروف الإقليمية المحيطة. فقد وافقت اللجنة المشتركة في مجلس الأمة المكونة من لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية على اعتماد ميزانية تعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع بقيمة ستة مليارات و200 مليون دينار من أجل التسليح في ظل الظروف الإقليمية المحيطة. ولكن اللجنة الرباعية، حسب ما أفادت المصادر، لم توافق على المشروع، كما ورد من الحكومة، بل أدخلت عليه تعديلات، حيث خفضت المبلغ إلى ثلاثة مليارات تسحب من الاحتياطي العام للدولة والواردة وتضاف الـ200 مليون إلى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية والثلاثة مليارات الأخرى تصرف بميزانية تعزيزية مستقلة لمدة 10 سنوات، بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحضور (16) واعتراض نائب واحد فقط، ومن المقرر إقرار القانون في جلسة اليوم الثلاثاء. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية، مبيناً أنه تمت مناقشة هذا الموضوع، واستعرض ممثلو وزارة الدفاع مبررات هذا الطلب، وتم الاتفاق على تخفيض المبلغ إلى 3.2 مليارات دينار تسحب ثلاثة مليارات من الاحتياطي العام للدولة بميزانية تعزيزية، وتضاف 200 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة السنة المالية الحالية.