نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في 3 قضايا تتعلق بأمن الدولة، كان أهمها القضية رقم (2015/288) والمتهم فيها ستة أشخاص بينهم خليجي و5 يمنيين، اتهمتهم نيابة أمن الدولة بتشكيل مجموعة لتقديم دعم مادي ولوجستي لحركة الحوثيين الإرهابية في اليمن. وقد استمعت هيئة المحكمة إلى المحامي العام في نيابة أمن الدولة الذي ألقى لائحة الاتهام بحق المتهمين الستة الذين تراوحت أعمارهم ما بين 34 و49 سنة، وذكرت لائحة الاتهام أن القضية التي تعود إلى العام 2014، متهم فيها المجموعة المذكورة بقيام أفرادها بتزويد وإمداد تنظيم إرهابي هو حركة الحوثيين في اليمن بالمهمات والمواد الكيماوية والأدوات ووسائل الاتصال كما هو مبين في أوراق وملفات التحقيقات التي أجرتها النيابة، وأفادت لائحة الاتهام بأن المجموعة نقلت تلك المواد والأدوات إلى حركة الحوثيين عبر أراضي دولة الإمارات. كما اتهمت نيابة أمن الدولة المجموعة بإدارة أموال مملوكة لحركة الحوثيين اليمنية واستثمروها في أعمال شركة أسسها أحد أفراد المجموعة في إحدى إمارات الدولة مع علمهم بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي وأنها مستثمرة لتمويل نشاطات الحركة الحوثية، وقالت النيابة إن المتهمين بذلك قد خالفوا المواد (29/ بند 3) و(30/ بند2) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والتي تجرم تزويد التنظيمات والمجموعات الإرهابية بأي مواد أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والمساعدة لها. وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2016 لتقديم دفاع المتهمين والسماح للمحامين بالاطلاع على أوراق وملفات القضية لإعداد مذكرات دفاعهم. وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة في القضية رقم (2015/287) والمتهم فيها 11 مواطناً إماراتياً (يحاكم 7 منهم حضورياً و4 غيابياً)، حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وقد ترافع عن المتهمين، المحامون حمدان الزيودي وجاسم النقبي ومحمد الزعابي، وقال المحامي الزيودي في مرافعته عن موكله وهو أحد أعضاء المجموعة، إن موكلي تربطه ببقية أعضاء المجموعة علاقة صداقة، حيث كان الجميع يدرسون في إحدى الجامعات الأمريكية، ولم تخرج العلاقة عن هذه الحدود وعن المعرفة في أيام الدراسة، حيث عاد إلى البلاد وتقدم للعمل في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي وقدم أوراقه للانضمام إلى الخدمة الوطنية، وقبل حصوله على الوظيفة أراد السفر مع والده ووالدته في رحلة علاجية إلى الهند، إلا أنه لم يستطع السفر حيث ابلغ من قبل النيابة أنه ممنوع من السفر دون أن يعرف سبباً لذلك. وأضاف المحامي أن موكلي عاد ومارس حياته الطبيعية إلى أن تم القبض عليه بتهمة السعي للسفر إلى سوريا عبر تركيا في مسعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، علماً بأنه لم يسافر إلى خارج البلاد ولم يشارك بأي نشاط مع اي تنظيم إرهابي لا في سوريا ولا في أي بلد آخر، كما أنه انكر صلته بأي مجموعة إرهابية، إضافة إلى ذلك أن أقوال شاهد الإثبات الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة جاءت لصالح موكلي حيث قال: المتهم كانت لديه نية السفر إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى جماعات إرهابية، إلا أنه تراجع ولم ينفذ نيته، وطالب المحامي الزيودي بالبراءة لموكله من جميع التهم المنسوبة إليه. وفي المرافعة الثانية طالب المحامي جاسم النقبي ببراءة متهم آخر في هذه القضية وقال في مرافعته إن موكلي تأثر بالأفكار الجهادية المتطرفة وسافر إلى تركيا ولكنه في لحظة صدق مع نفسه تراجع عن نيته وألغى فكرة الذهاب إلى سوريا وعاد إلى البلاد وسلم نفسه إلى جهاز أمن الدولة طواعية. وأضاف النقبي أن موكلي لم يرتكب الفعل ولم يسع للانضمام إلى أي جهة إرهابية ولا توجد في تحقيقات النيابة ما يشير إلى قيامه بتقديم اي دعم لأي تنظيم أو جماعة إرهابي، وبناء عليه طالب المحامي ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وفي دفاعه عن المتهم ذاته في هذه القضية، قال المحامي جاسم النقبي إن التهمة الموجهة إلى موكله هي: السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي، وكلمة السعي لا تعني قيامة بالفعل ذاته الذي يخالف عليه القانون، بل هي تبقى في إطار النية فقط، والنية لا يعاقب عليها القانون، أضف إلى ذلك أن موكله تراجع عن السعي وغير رأيه ولم يستمر فيما قد تكون نفسه قد وسوست إليه. في المرافعة الثالثة لنفس المجموعة، قدم المحامي محمد الزعابي مرافعة عن المتهم الأول وطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه قائلاً: إنه بحكم الصداقة بين موكلي وبقية أفراد المجموعة المتهمين، فقد سعى موكلي إلى إقناع البقية بالتراجع وإلغاء فكرة الذهاب إلى سوريا أو التعامل مع أي تنظيم إرهابي، وقال المحامي إن موكله لم يرتكب ما يخالف القانون حيث لم يسافر إلى الخارج مع البقية بغرض التواصل مع أي جماعة إرهابية، كما أنه لم يقدم أي دعم مادي أو معنوي لبعض أفراد المجموعة الذين اتهمتهم النيابة بالسعي للانضمام إلى جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا، وبناء عليه طالب المحكمة بالحكم ببراءة موكله. وفي ختام المرافعات أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يناير/كانون الثاني 2016 للنطق بالحكم. وفي قضية أخرى، وتحمل رقم (2015/338)، اتهمت نيابة أمن الدولة م. ع. ع، عربي الجنسية ويبلغ من العمر 38 عاماً، بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على فيس بوك باسم ع. م. ع ونشر معلومات كاذبة وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والإساءة للمسؤولين فيها، وقالت النيابة إن المتهم قد خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبعد أن أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، قدم المحامي علي جاسم مرافعته للدفاع عن المتهم قائلاً: إنه لا يوجد قصد جنائي في المحادثات التي جرت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموكله وإن الأمر لم يخرج عن كونه محادثة بين شخصين لم تصل للعامة ولم تكن بقصد النشر عبر أي وسيلة إعلامية، وطالب المحامي ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يناير/كانون الثاني 2016 للنطق بالحكم.