تفعيل الاقتصاد الرقمي يجلب الكثير من الفوائد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن تمنية هذا القطاع سيجلب فوائد اقتصادية تصل قيمتها لمئات المليارات من الدولارات والذي من شأنه أن يأخذ بهذه الدول لمرحلة مختلفة تمامًا.  أكد التقرير على أن الاقتصاد الرقمي يشمل تفعيل الخدمات الرقمية بأنواعها سواء العاب الإنترنت، المدفوعات المالية الرقمية، خدمات الهاتف الجوال وغير ذلك. فهذه القطاعات سوف تعمل على خفض تكاليف الخدمات التقليدية وزيادة سرعتها وكفاءتها. سيؤدي ذلك أيضًا إلى خلق وظائف جديدة وفرص عمل للشباب، وهو ما سيخفف الضغط على مرافق الخدمات العامة والوزارات وما إلى ذلك.  الاقتصاد الرقمي ومستوى المعيشة يمكن للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تجني الكثير من الفوائد من خلال تفعيل رقمنة الاقتصاد، أو تفعيل الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر. فكما ذكر التقرير أن هذا سيعود بالنفع على الحكومات، سيعود ذلك أيضًا على المواطنين حيث سترتفع مستوى معيشة الفرد في هذه الدول وذلك لارتفاع الناتج المحلي بنسبة 46% على الأقل خلال فترة الـ 30 عام المقبلة. معنى ذلك أن قيمة الناتج المحلي ستتضاعف تقريبًا خلال فترة قصيرة من الزمن، وهو في حد ذاتها معادلة صعبة وقد تكون مستحيلة في حالة استبعاد تطوير وتنمية الاقتصاد الرقمي. لهذا، يجب على الحكومات العربية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تذليل العقبات في طريق تحول الاقتصاد الرقمي، وستزداد الفوائد والمنافع كلما زادت جهود الدولة نحو هذه المسار. على حسب تقرير البنك الدولي، في خلال هذه الفترة، ستصبح قيمة المكاسب 1.6 ترليون دولار على الأقل، وأن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام الأول من التفعيل الكامل للاقتصاد الرقمي سيصل إلى 300 مليار دولار. بكل تأكيد، سيساهم ذلك في القضاء على البطالة، رفع مستوى معيشة الفرد ولن يكون هناك فقر في هذه المناطق.  التحول الرقمي سيوفر المزيد من فرص العمل أكد نائب رئيس البنك الدول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أن التحول الرقمي سوف يوفر المزيد من فرص العمل في الدول العربية وخاصة التي تعاني من نسبة عالية من البطالة لدى الشباب من الجنسين. على وجه التحديد، أكد تقرير البنك الدولي على أن مشاركة المرأة في العمل ستزداد بنحو 50% خلال فترة الـ 30 عام القادمة لتصل من 40 مليون إلى 80 مليون سيدة عاملة من جميع أنحاء المنطقة العربية.  الوظائف الرقمية وتطوير قطاع الألعاب مع التقدم الرقمي وتفعيل رقمنة الاقتصاد، سيؤدي بذلك إلى توفير فرص عمل جديدة تسمى بالوظائف الرقمية. الشخص القائم بوظيفة رقمية يتمحور عمله على أجهزة الكمبيوتر وأمام الكاميرات عالية الدقة التي ترصد تقديمه لخدمة معينة للجمهور وخاصة في مجال الترفيه. يظهر ذلك بشكل كبير في منصات الألعاب المباشرة على الإنترنت مثل مواقع الكازينو اون لاين. تعمل هذه المواقع على تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب بغرض تلبية احتياجات اللاعبين. لذا، تتطلب مواقع الكازينو مجموعة من الموظفين الذي يعملون على تقديم الألعاب بشكل مباشر. يكون هؤلاء مسؤولين عن تقديم نوع معين من الألعاب وهو العاب كازينو مباشر والتي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لتقديم تجربة العاب تحاكي الواقع تماما. فعند بدء اللعب عبر موقع الكازينو المباشر، سيتم الانتقال إلى بث حي في الوقت الفعلي حيث تجد موزع حقيقي دوره تقديم اللعبة، تنظيم اللعب والتفاعل مع اللاعبين مما يعطيك انطباع مثالي بالتواجد في الكازينوهات الحقيقية.  من الوظائف الرقمية الأخرى الأكثر أهمية هو مبرمجي ومطوري العاب الإنترنت. فهناك شركات تكنولوجية متخصصة في إنتاج وتطوير الألعاب اون لاين، وبالتالي يكون هناك الكثير من الطلب على مبرمجي الألعاب، مطوري الويب، كاتبي المحتوى والقصص الخاصة بالألعاب وغير ذلك الكثير. من هنا، يظهر أن هناك ارتباط قوي بين توفير المزيد من الوظائف الرقمية والتحول الرقمي للاقتصاد. حيث أن ظهور الكثير من منصات الألعاب سيوفر تلقائيًا المزيد من فرص العمل الرقمية للشباب ويعفي الحكومة من هذا العبء.  بالنسبة للإحصائيات التي يقدمها التقرير، سيساهم نظام الاقتصاد الرقمي إلى الحد من البطالة الاحتكاكية. فالمقصود من البطالة الاحتكاكية أو الطبيعية هو الوقت الذي يستغرقه الفرد في البحث عن وظيفة جديدة أو الانتقال بين الوظائف بناء على رغبته. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية مثل البريد الإلكتروني، منصات العمل الحر، الوظائف الرقمية والمنصات المتخصصة في توفير الوظائف، سيكون هناك سرعة كبيرة في العثور على وظيفة جديدة. بناء على ذلك، ستنخفض نسبة البطالة الاحتكاكية بشكل ملحوظ من 10% إلى نسبة 7% أي من نحو 12 مليون إلى نحو 8 مليون عاطل عن العمل. بمرور فترة 30 عامًا، ستصل هذه النسبة إلى 0%.  المدفوعات الرقمية وخدمات الإنترنت جاء في التقرير نفسه أحد الإحصائيات المثيرة للجدل والمتعلقة باستخدام المواطنين في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمدفوعات الرقمية وخدمات الإنترنت. فقد أشار التقرير إلى أن المواطنين في هذه الدول يقبلون بشكل واضح على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى أعلى من المتوقع مقارنة بنصيب الفرد من الإجمالي العام للناتج المحلي. مع ذلك، كان هناك زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت ، إلا أن عدد مستخدمي المدفوعات المالية الرقمية لسداد فواتير الإنترنت كانت منخفضة وهو ما يعكس عدم تفعيل الاقتصاد الرقمي وعدم ثقة الأفراد في المدفوعات المالية عبر الإنترنت.  ففي المنطقة العربية، يستخدم نحو 66% من السكان خدمات الإنترنت وهي نسبة مرتفعة مقارنة بسكان مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية حيث تبلغ النسبة 61%  خاصة مع ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة الأخيرة. في منطقة شرق آسيا تصل نفس النسبة إلى 54%، وهو ما يؤكد أيضًا على وجود حالة عكسية بين مستوى معيشة الفرد في المنطقة العربية وعدد مستخدمي خدمات الإنترنت. من ناحية أخرى، تقل نسبة عدد المواطنين مستخدمي المدفوعات المالية الرقمية في الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يبلغ عدد المستخدمين نحو 32% في مقال 43% من مستخدمي الإنترنت في أمريكا اللاتينية.  تذليل العقبات في طريق الرقمنة الاقتصادية إن الإحصائية الأخيرة التي ذكرها تقرير البنك الدولي تؤكد على أنه لا يوجد تفعيل كامل للاقتصاد الرقمي في الدول العربية في هذه المنطقة. قد يكون هناك أسباب متنوعة لذلك ومن أهمها عدم وجود بنية تحتية تساعد على التحول الرقمي للمعاملات المالية والخدمات عبر الإنترنت. قد يكون عدم ثقة الأفراد في الرقمنة سبب أخر حيث اعتاد المواطنين في هذه الدول على الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الورقية التي تثبت قيامهم بخدمة معينة أو حصولهم على حقوق معينة والذي يعكس بدوره افتقار الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمنصات الإلكترونية المسؤولة عن تقديم بعض الخدمات عبر الإنترنت مثل المدفوعات المالية عبر الهاتف الجوال.  أحد الحلول الجذرية التي تساعد في حل هذه المشكلات هو اتخاذ الحكومات العربية بعض الإجراءات لتعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم المعاملات المالية عبر الإنترنت وتأخذ بالاقتصاد الرقمي نحو الأمام. أهم هذه الإجراءات هو إثبات قانونية التوقيعات الإلكترونية ووضع إطار قانوني ينظمها، التأكيد على حماية البيانات واحترام الخصوصية ومساعدة المواطنين على التأكد من الأمن السيبراني.  في الواقع، تعمل الكثير من الدول العربية في هذه المنطقة على مواكبة العصر الحديث وتفعيل الاقتصاد الرقمي بشكل تدريجي. يظهر ذلك في دول كثيرة منها الإمارات، الكويت ومصر وقطر. فهذه الدول بدأت في تخصيص منصات عبر الإنترنت لتقديم الخدمات الحكومية، وتوفير فرص العمل عبر منصات التوظيف الحكومية، تسهيل المدفوعات المالية على المواطنين من خلال دعم الكثير من منصات المعاملات المالية الرقمية. على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من السعي والعمل الجاد بشكل ملحوظ للاستفادة بشكل أكبر من الاقتصاد الرقمي والذي سيخفف العبء عن الكومة أولًا وبشكل ملحوظ.