أفادت شركة جيه إل إل للاستشارات العقارية بأن أسعار الإيجارات في دبي انخفضت بنسبة 5% خلال 2015، مشيرة إلى أن الإيجارات في دبي تظل في حالة من الاستقرار النسبي. الإماراتيون يستحوذون على 20% من مبيعات عقارات دبي قال رئيس قطاع البحوث في شركة جيه إل إل العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلامب، إن الإماراتيين يأتون على رأس القائمة بالنسبة لمبيعات العقارات بدبي خلال 2015، حيث يستحوذون على نسبة 20% من هذه المبيعات، تليهم الجنسية الهندية ثم البريطانية والباكستانية من فئة كبار المستثمرين، ليحظى نصيب كل منهم بما يقدر بـ8 إلى 10% من إجمالي مساهمات المبيعات السكنية على حد سواء. ويليهم في القائمة مستثمرو المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا والصين. وأوضحت الشركة أن أسعار الوحدات السكنية تراجعت بين 10% و15%، لافتة إلى أن تخمة المعروض العقاري ستقود إلى توسيع قاعدة الخيارات للمستأجرين في عام 2016، وهو ما سيؤدي إلى الحد من إمكانية زيادة الأسعار من قبل الملاك. وأوضحت الشركة أن الدولار الأميركي عامل رئيس لانخفاض مستوى أداء السوق العقارية، حيث أثر في القوة الشرائية لعدد من المستثمرين الرئيسين في عقارات دبي، حيث قلص نسبة مشتريات الروس بنسبة 50%، كما قلص مشتريات المستثمرين من دول أوروبا والهند بنسبة 20%. أسعار الإيجارات وتفصيلاً، قال رئيس قطاع البحوث في شركة جيه إل إل العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلامب، إن أسعار الإيجارات في دبي انخفضت بنسبة 5% خلال 2015، مرجعاً ذلك إلى تخمة المعروض العقاري في السوق، التي تقود بدورها إلى توسيع قاعدة الخيارات للمستأجرين، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الحد من إمكانية زيادة الأسعار من قبل الملاك في العام المقبل. وأضاف بلامب أن المناطق ذات المستويات السعرية الرخيصة نسبياً بدبي، مثل (ديرة) و(بر دبي) و(المدينة العالمية) و(ديسكفري جاردن)، بحاجة لمشروعات عقارية جديدة، تدعم الطلب المتنامي من قبل مستأجرين في هذه المناطق على الوحدات السكنية، وذلك في مقابل تشبع المناطق ذات المستويات السعرية المرتفعة بالعديد من المشروعات، على الرغم من تراجع الطلب فيها، حيث شهدت جميع مناطق التملك الحر تراجعاً في الطلب الإيجاري. وأكد بلامب أن مبيعات العقارات شهدت تراجعات في عام 2015، متوقعاً استمرار هذا الانخفاض خلال عام 2016. ولفت إلى أن هذا الانخفاض يظهر بصورة أكبر على الوحدات السكنية، بينما تقل حدته بالنسبة لشرائح المكاتب والمساحات الفندقية والتجزئة. وأوضح أن تراجع الأسعار بالنسبة لمبيعات الوحدات السكنية في 2015 راوحت بين 10% و15%، مشيراً إلى أن ذلك يشير إلى نضج السوق العقارية بدبي في الوقت الحالي مقارنة بفترة الأزمة العالمية، التي منيت فيها متوسطات الأسعار بالهبوط الحاد. الوحدات السكنية وأشار بلامب إلى أن كثيراً من الشركات العقارية لجأت إلى تقدم المزيد من المحفزات لجذب المزيد من العملاء وحثهم على الشراء، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تزداد فيه القيود المفروضة على قروض الرهن العقاري، تشتد حمى المنافسة بين الشركات العقارية لتقديم طرق دفع مرنة وخطط طويلة الأجل، حيث وصل الأمر إلى 1% و2% من إجمالي قيمة العقار في الشهر، الذي يتم عرضه الآن على العملاء، فضلاً عن تقديم أقل أسعار كمقدمة للعقار. وتوقع أن تقدم الشركات المزيد من مثل هذه المحفزات في عام 2016. وأوضح بلامب أن الدولار الأميركي عامل رئيس لانخفاض مستوى أداء السوق العقارية لزيادة قوته مقابل العملات الأخرى، وذلك خلال الفترة الماضية، مع التوقعات بمواصلة هذا التأثير في المستقبل، حيث أثر الدولار في القوة الشرائية لعدد من المستثمرين الرئيسين في عقارات دبي، حيث قلص نسبة مشتريات الروس وأيضاً بالنسبة للمستثمرين من دول أوروبا والهند.