بلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية للبنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال 42 ملياراً و758 مليون درهم، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2015، مسجلة نمواً نسبته 9.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، التي سجلت صافي إيرادات بقيمة 39 ملياراً و73 مليون درهم تقريباً، وذلك بحسب رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المعلنة والقوائم المالية للبنوك الـ20 المدرجة. آلية السوق والمنافسة تخضع الفوائد والأرباح التي تفرضها البنوك على التسهيلات الائتمانية المختلفة بما فيها بطاقات الائتمان، لآلية السوق والتنافس بين البنوك والمصارف. ومنذ بداية عام 2015، شهدت مستويات الفائدة على التمويلات المختلفة ارتفاعات متباينة بنسب راوحت بين 0.25% و1%. وقال خبيران مصرفيان إن عام 2014 والنصف الأول من عام 2015 شهدا نمواً جيداً في أعمال البنوك، ونشاطاً في منح التمويلات المختلفة، انعكس بدوره في المردود من بند الفوائد وأرباح التمويل الإسلامي. وأضافا أن وتيرة النشاط الاقتصادي في الفترة المذكورة كانت سريعة، في وقت لم تكن فيه التوقعات السلبية حول أداء الاقتصاد العالمي وضحت بالشكل الملحوظ منذ بداية الربع الأخير. وأكدا أن سيولة البنوك لاتزال قوية، وكذلك التنافس في ما بينها، لذلك جاءت بنسب نمو في مجملها إيجابية، سواء على مستوى الإيرادات التشغيلية من فوائد ورسوم، أو من خلال الاستثمارات المباشرة لها في الأصول المتنوعة. إيرادات الفوائد وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المعلنة والقوائم المالية للبنوك الـ20 المدرجة في أسواق المال، أن صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية للبنوك الوطنية المدرجة بلغ 42 ملياراً و758 مليون درهم، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2015 المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بنمو نسبته 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 التي سجلت صافي إيرادات بقيمة 39 ملياراً و73 مليون درهم تقريباً. ووفقاً للبيانات، فقد حقق مصرف عجمان أعلى نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 38%، يليه بنك دبي الإسلامي بنسبة نمو بلغت 24.9%، ثم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة نمو 22%، وبنك الفجيرة بنمو نسبته 21.9%. ومنيت خمسة بنوك بتراجع متفاوت في هذا البند، هي: أم القيوين الوطني بنسبة تراجع بلغت (سالب 15.1%)، والتجاري الدولي بنسبة تراجع (سالب 6.3%)، والإمارات للاستثمار بنسبة تراجع بلغت (سالب 2.8%)، والشارقة الإسلامي بنسبة تراجع (سالب 1.3%)، وأخيراً الخليج الأول بنسبة تراجع (سالب 1%)، أما بقية البنوك فسجلت نمواً إيجابياً متفاوتاً راوح بين 5.1 و21.9%. نمو إيجابي مصرفياً، قال الخبير المصرفي مصطفى علوي، إن عام 2014 والنصف الأول من عام 2015 شهدا نمواً جيداً في أعمال البنوك، ونشاطاً في منح التمويلات المختلفة، انعكس بدوره في المردود من بند الفوائد وأرباح التمويل الإسلامي وفقاً لقوائم الربع الثالث، لافتاً إلى أن معظم البنوك شهدت نمواً إيجابياً. وأضاف أن تمويلات وقروض الفترة المذكورة تظهر جلياً في بيانات الربع الثالث من عام 2015، موضحاً أن التباطؤ في وتيرة الإقراض، وانتقائية التمويل، وتشديد الضمانات، جاءت في أواخر الربع الثالث وبداية الربع الأخير من العام الجاري، ردة فعل طبيعية لمخاوف الركود الاقتصادي العالمي، تأثراً بالاقتصاد الصيني. وتوقع علوي أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري تراجعاً في إيرادات البنوك من الفوائد والرسوم عموماً، جراء السياسة التحفظية والانتقائية في التمويل. سيولة قوية من جانبه، قال الخبير المصرفي محمود عيد، إن سيولة البنوك لاتزال قوية، وكذلك التنافس في ما بينها، لذلك جاءت النتائج المالية بنسب نمو في مجملها إيجابية، سواء على مستوى الإيرادات التشغيلية من فوائد ورسوم، أو من خلال الاستثمارات المباشرة لها في الأصول المتنوعة. وأضاف أنه لا توجد مبالغة من قبل البنوك في نسب الفوائد، بسبب التنافس، ووجود خيارات عدة أمام المتعاملين، لافتاً إلى أن كل ما هنالك هو زيادة في عدد المقترضين سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضح أن هذه الزيادة ظهرت جلياً في النصف الأول من العام الجاري، وبدأت تنحسر في الربع الثالث منه، ولكن بنسبة طفيفة. لمشاهدة صافي إيرادات الفوائد بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.