بلغ إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ما يقارب 284.91 مليار درهم بنمو 0.34% بنحو مليار درهم، مقارنة مع 283.92 مليار درهم بنهاية ديسمبر /كانون الأول 2014، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي لشهر نوفمبر 2015. شهدت الودائع الأجنبية ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 22.7% بنحو 26.22 مليار درهم إلى 141.7 مليار درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 115.48 مليار درهم في ديسمبر 2014. بينما سجلت الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق تراجعاً بنسبة 12.9% إلى 137.28 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 157.75 مليار درهم في ديسمبر 2014، بينما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع 5.92 مليار درهم مقارنة مع 10.69 مليار درهم في ديسمبر 2014. أما القاعدة النقدية، فبلغت خلال نوفمبر 299.3 مليار درهم بتراجع نسبته 2.8% إلى 299.3 مليار درهم مقارنة مع 308.1 مليار درهم في ديسمبر 2014، في حين تراجع النقد المصدر بنسبة 0.9% إلى 73.8 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 74.5 مليار درهم في ديسمبر 2014. وسجل الاحتياطي الإلزامي ارتفاعاً بنسبة 6.2% إلى 110.6 مليار درهم خلال نوفمبر مقارنة مع 104.1 مليار درهم في ديسمبر 2014، بينما بلغ صافي الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي نحو 18.6 مليار درهم بتراجع نسبته 37.9% مقارنة مع 30 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. في حين سجلت شهادات الإيداع صافي الأقراص تراجعاً آخر بنسبة 3.2% إلى 96.3 مليار درهم مقارنة مع 99.5 مليار درهم في ديسمبر 2014. إجمالي الأصول وفي تقرير الميزانية العمومية الشهرية لمصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بنسبة 0.5% بمقدار 1.66 مليار درهم إلى 339.05 مليار درهم مقارنة مع 337.39 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وسجلت الأرصدة النقدية ارتفاعاً بنسبة 34.1% بمقدار 14.33 مليار درهم إلى 56.33 مليار درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 42 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بينما سجلت الودائع ارتفاعاً بنسبة 17.7% إلى 90.60 مليار درهم بما يعادل 13.63 مليار درهم مقارنة مع 76.92 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. تراجع القروض أما القروض والسلف، فتراجعت بنسبة 31 % إلى 1.93 مليار درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 2.82 مليار درهم في ديسمبر 2014، وسجلت الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق في نوفمبر تراجعاً آخر بنسبة 9.9% إلى 186.51 مليار درهم، مقارنة مع 207.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. أما الأصول الأخرى فبلغت 3.68 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 8.45 مليار درهم في ديسمبر. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي في تقرير الميزانية العمومية للمصرف أن قيمة الحسابات الجارية وحسابات الودائع بلغت خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ما يقارب 137.7 مليار درهم مقارنة مع 138.36 مليار درهم في أكتوبر 2015 و 142.17 مليار درهم في ديسمبر 2014. شهادات الإيداع بلغت شهادات الإيداع نحو 96.26 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 94.69 مليار درهم في أكتوبر 2015، و99.54 مليار درهم في ديسمبر 2014. أما الأوراق والمسكوكات النقدية فبلغت 73.81 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 74.47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وارتفع إجمالي الخصوم ورأس المال بنسبة 0.5% بمقدار 1.66 مليار درهم إلى 339.05 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 337.39 مليار درهم في ديسمبر 2014. وبلغت الخصوم الأخرى نحو 11.54 مليار درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 11.7 مليار درهم في أكتوبر 2015، و1.39 مليار درهم في ديسمبر 2014. بينما سجل رأس المال والاحتياطات نحو 19.74 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 19.83 مليار درهم في ديسمبر 2014. المجاميع النقدية أظهر تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات ارتفاعاً في عرض النقد (ن1) بنسبة 0.35% من 455.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 إلى 457.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 بما يعادل 1.6 مليار درهم. وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.18% إلى 1.182 تريليون درهم في نوفمبر 2015 مقارنة مع 1.185 مليار درهم في أكتوبر 2015. وسجل عرض (ن3) ارتفاعاً بنسبة 0.82% إلى 1.352 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة مع 1.340 تريليون درهم في أكتوبر 2015. وارتفع النقد بالبنوك خلال نوفمبر بنسبة 9.4% إلى 15 مليار درهم مقارنة مع 13.7 مليار درهم في أكتوبر 2015، في حين لم يشهد النقد المتداول خارج البنوك أي تغير خلال نوفمبر بنحو 58.8 مليار درهم. أما بالنسبة للودائع النقدية، فارتفعت بنسبة 0.4% إلى 398.5 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 396.9 مليار درهم في أكتوبر، أما الودائع شبه النقدية فسجلت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.52% إلى 725.6 مليار درهم في نوفمبر مقارنة مع 729.4 مليار درهم في أكتوبر 2015، في حين سجلت الودائع الحكومية ارتفاعاً بنسبة 8.54% خلال نوفمبر إلى 169 مليار درهم مقارنة مع 155.7 مليار درهم في أكتوبر 2015.