سادت حالة من الجدل بين الرأي العام المصري، بعد انتشار معلومات عن قبول المحامي فريد الديب الدفاع عن قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة وتم توثيق الجريمة في مقطع فيديو واعترف القاتل بأنه ارتكب الجريمة بالفعل. لن أنظر إليها كقضية رأي عام وكان الديب أكد لبعض الصحف المصرية  أنه لا يمانع من كتابة مذكرة دفاع عن المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بطالبة جامعة المنصورة. وأضاف في تصريحات صحافية: “المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام، وأن حكم الإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء من هيئة المحكمة، وننتظر حكم المحكمة غدا الأربعاء، وبعدها إذا تم تكليفي بكتابة مذكرة النقض في الحكم الصادر سأتولى ذلك، دون النظر على أنها قضية رأي عام”. وأضاف :”في حالة تكليفي بكتابة مذكرة النقض عقب صدور الحكم لن أتردد عن أداء واجبي في إسناد كل الدفوع والأسباب وتقديمها إلى محكمة النقض في المواعيد القانونية”. جدل وانقسام وقد تسببت تصريحات المحامي فريد الديب في موجة غضب في الرأي العام المصري انعكست على بعض التغريدات؛ التي اعتبرت أن توليه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف “سيعلم الشباب الذبح في عز الظهر طالما معهم أجرة محامي”. وقالت إحدى التغريدات: “وحتى لو مش مهم أجرته زي محمد عادل.. فاللي دفع له ممكن يدفع لهم. كدة إحنا في غابة رسمي.. والمدبوح دمه مالوش تمن”. وأشارت بعض التعليقات إلى أن اختيارات فريد الديب متشابهة في قضاياه؛ في إشارة إلى دفاعه السابق عن أحد المتهمين بالجاسوسية ضد مصر؛ ما قد يبرر له الآن قبوله للدفاع عن قاتل اعترف بتفاصيل جريمته التي ارتكبها أمام مرأى ومسمع الكثيرين. وفي الوقت الذي انقست فيه الأراء بين مؤيدين لإعدام محمد عادل ومتعاطفين مع الشاب معتبرين أنه كان ضحية لاستغلال من نوع ما؛ اعتبر حقوقيون أن موجة التعاطف مع مرتكب جريمة القتل هي السبب في مبادرات تجميع دية عن الشاب لدفعها لأهل الفتاة المقتولة؛ وفي الوقت نفسه قد تكون هي السبب وراء قابلية محام كبير مثل فريد الديب للدفاع عن المتهم من خلال تجميع تكلفة أتعابه. إعدام قاتل نيرة أشرف وقد قضت محكمة المنصورة في مصر بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد أسبوع من نحرها أمام الجامعة في واقعة تسببت في صدمة للرأي العام المصري. وأحالت المحكمة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى مفتى البلاد، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.