لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ضربة كبيرة يوم الثلاثاء عندما أعلن اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في الفضيحة. أعلن المستشاران ريشي سوناك وساجد جافيد أنهما استقالا في رسائل نُشرت على تويتر خلال دقائق فاصلة من بعضهما البعض مساء الثلاثاء. الجدل الأكثر إلحاحًا الذي يواجه جونسون هو طريقة تعامل الحكومة مع استقالة الأسبوع الماضي نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشؤون الانضباط كريس بينشر، الذي استقال من منصبه الخميس الماضي وسط مزاعم بأنه تحسس ضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية" و "أحرجت نفسي والآخرين". وقال سوناك في خطاب استقالته: "يتوقع الجمهور بحق أن تسير الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد. أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل". وأضاف سوناك في الرسالة: "استعدادًا لخطابنا المشترك المقترح بشأن الاقتصاد الأسبوع المقبل، أصبح من الواضح لي أن مناهجنا مختلفة جدًا بشكل أساسي. أنا حزين لترك الحكومة لكنني توصلت على مضض إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو". كتب جافيد أنه "كان لشرف عظيم لي أن أؤدي هذا الدور، لكنني آسف لأنني لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي". وأضاف جافيد أن التصويت على الثقة برئيس الوزراء الشهر الماضي كان "لحظة للتوجه الجديد". وقال جافيد: "يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك - وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضًا". كافحت الحكومة لشرح سبب وجود بينشر في الحكومة في المقام الأول، وسط موجة من الاكتشافات حول سلوكه المزعوم السابق. عندما ظهرت هذه التقارير، أنكرت الحكومة في البداية أن رئيس الوزراء يعرف أي شيء محدد عنها. بعد ذلك، قال فريق جونسون إنه كان على علم بالمزاعم التاريخية، لكن تم "حلها". عندما اتضح أن أحد المزاعم التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل ضد بينشر قد تم تأييده، أوضح المتحدث باسم جونسون أن "تم حلها" قد يعني أنه تم تأييدها. في صباح يوم الثلاثاء، كشف سايمون ماكدونالد، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، أن جونسون قد تم إطلاعه شخصيًا على نتيجة التحقيق في سلوك بينشر. قبل دقائق من إعلان سوناك وجافيد استقالتهما، أقر جونسون بأنه "كان من الخطأ" تعيين بينشر في حكومته. لعدة أشهر، واجه جونسون وابلًا من الانتقادات بشأن سلوكه وسلوك حكومته، بما في ذلك الحفلات غير القانونية التي تكسر الإغلاق في مكاتبه الحكومية والتي تم تغريمه هو وآخرين بسببها. في الشهر الماضي، نجا من التصويت على الثقة، لكن الفرز النهائي للنواب الذين تمردوا ضده كان أعلى مما توقعه أنصاره: 41٪ من أعضاء حزبه البرلماني رفضوا دعمه.