أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان أن نظام الشركات الجديد وما تضمنه من أحكام وإجراءات يعزز من استدامة أكثر من 538 ألف منشأة عائلية، وهو ما يشكل نسبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية، حيث تسهم هذه المنشآت العائلية بما يقارب من 810 مليارات ريال بالناتج المحلي للمملكة وذلك بحسب دراسة أجراها المركز.وقال «إن نظام الشركات الجديد يأتي ليعزز المنظومة التشريعية للشركات وذلك بعد الاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية، حيث تضمن النظام تطوير عدد من الأحكام المنظمة للشركات العائلية، كما مكن نظام الشركات الجديد الشركات العائلية من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وآلية توزيع الأرباح، وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات».ورفع السليمان الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد، الذي سيؤدي دورا مهما ومحوريا في توفير بيئة حاضنة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وخاصة في الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى دور المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع منسوبي وزارة التجارة ومشاركتهم الرأي والإسهام في صياغة نظام الشركات الجديد بما يخدم الشركات العائلية.ويهدف نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت العائلية والصغيرة والمتوسطة.