أحمد عبد العزيز أبوظبي) أطلقت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خدمة إلكترونية على موقعها بالإنترنت لاحتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وفق معايير تشمل العمر ومدة الخدمة ومتوسط راتب المشترك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، علاوة على تصنيف الجهة التي يعمل بها سواء كانت في القطاعين الحكومي أو الخاص. وتوفر هذه الخدمة الإلكترونية إمكانية احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، على أن تشمل البيانات المدخلة من قبل المؤمن عليهم، إدخال متوسط راتب الاشتراك لآخر 3 سنوات، على أن يشمل راتب حساب الاشتراك، الراتب الأساسي وبدل السكن وعلاوة غلاء معيشة وعلاوة أبناء وعلاوة اجتماعية. وتقدم الهيئة ردود «أون لاين» على استفسارات المتعاملين من حيث نسب الالتزامات التي يتحملها المؤمن عليه بواقع 5٪ من حساب الاشتراك، وتقوم جهة العمل بخصمها من الراتب شهريا وتحويلها إلى الهيئة. وأوضحت الهيئة أن راتب حساب الاشتراك، والذي تخصم منه الاشتراكات، في القطاع الحكومي هو الراتب الأساسي الشهري، علاوة المواطن وعلاوة الأبناء وعلاوة غلاء المعيشة وبدل السكن، مشيرة إلى أنه في القطاع الخاص يشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات الذي ينص عليه عقد العمل شاملا الشهرية المنتظمة. وأشارت الهيئة إلى أن جهة العمل في القطاع الحكومي تساهم بـ 15٪ من حصة الاشتراك عن المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبه 12.5٪ من حصة الاشتراكات، على أن تساهم الحكومة بنسبة 2.5٪ من راتب حساب الاشتراك. ولفتت الهيئة إلى أن القانون وضع حد أدني لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص، وهو 1000 درهم والحد الأقصى له 50 ألف درهم، موضحة أن الأساس التي تحتسب على أساسه الاشتراكات، ففي القطاع الحكومي تحتسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك في كل شهر، بينما في القطاع الخاص يكون راتب حساب الاشتراك بشهر يناير من كل عام – لتأدية الاشتراكات خلال سنة كاملة أي لغاية يناير من العام التالي، ولا يعتد بأي زيادة أو نقص تطرأ على الراتب بعد شهر يناير، وإذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير فيكون راتب حساب الاشتراك بذلك الشهر أساسا لدفع الاشتراكات وذلك لغاية يناير التالي، حيث يكون الراتب فيه بعد ذلك أساسا لتأدية الاشتراكات.