كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، الثلاثاء، أن إدارة النادي الأهلي سددت المبالغ المستحقة لنادي الفيصلي والتي تتجاوز مليوني بعد تحذير لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الصادر في 22 يونيو الماضي والتشديد على تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال مهلة نهائية مدتها شهر من تاريخ البيان التحذيري. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الإدارة الأهلاوية نجحت في إغلاق قضية يزيد يزيد البكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقا الذي انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الفيصلي عاما 2019، قبل المهلة المحددة، وبالتالي تتفادى عقوبة خصم النقاط والمنع من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، إضافة الى إيقاع الهبوط الى درجة أدنى حال انتهاء فترة التسجيل دون تنفيذ القرار. وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حذرت الأهلي من حسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021ـ2022، في حال امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال المهلة النهائية التي منحتها إياه لسداد مليوني ريال للفيصلي. كما غرمت اللجنة النادي الأهلي مبلغ 50 ألف ريال لعدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم "652/غ/2021" وتاريخ 01ـ12ـ2021، الصادر لصالح نادي الفيصلي، ومنحته مهلة نهائية مدتها 30 يومًا بداية من تاريخ الإخطار بالقرار للالتزام بتنفيذ القرار القاضي بسداد مبلغ مليونين و150 ألف ريال في هذه القضية. وأشارت اللجنة إلى أنه في حال الاستمرار بالامتناع عن التنفيذ بعد إيقاع عقوبة خصم النقاط يُمنح النادي الأهلي مهلة (15) خمسة عشر يوماً وفي حال عدم الالتزام، إيقاع عقوبة المنع من التسجيل عند أقرب فترة تسجيل قادمة وفي حال انتهاء فترة التسجيل دون التنفيذ، إيقاع عقوبة الهبوط الى درجة أدنى وفقاَ للمادة (85-4-2) من لائحة الانضباط والأخلاق بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى اصدار قرار آخر من لجنة الانضباط والأخلاق. وألزمت اللجنة ناديي الأهلي و الفيصلي بإشعار لجنة الانضباط والأخلاق عند تنفيذ القرار وتقديم ما يثبت ذلك. يذكر أن غرفة فض المنازعات أصدرت قرارا في وقت سابق يلزم الأهلي بدفع مبلغ مليوني ريال للفيصلي، كمستحقات متأخرة في صفقة التعاقد مع يزيد البكر، إضافةً إلى دفع مبلغ 5000 ريال رسوم تقاضي، ومبلغ 163,720 ريالا للزلفي، كنسبة مساهمة تضامنية في تدريب اللاعب ومبلغ 5000 ريال أخرى رسوم تقديم تلك الدعوى.