أشارت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة فى شهر يونيو لاسيما على صعيد التوظيف وزيادة المخزون السلعي لمواجهة تحديات سلاسل الامداد. وكشفت البيانات، الصادرة أمس أن حجم الأعمال الجديدة ارتفع بأعلى معدل خلال 8 أشهر، وذلك رغم وجود أدلة تفيد بأن ضغوط التكلفة المتزايدة قد دفعت الشركات إلى رفع أسعارها. وتسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياته في 22 شهرا، بعدما أدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام. وأظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو 2022، حيث ارتفعت الثقة لأقوى مستوى منذ بداية عام 2021، وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصا في الإمداد. وسجل مؤشر مديري المشتريات للسعودية التابع لشركة S&P Global، أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، خلال شهر يونيو 2022، ليصل إلى 57 نقطة مقابل 55.7 نقطة في مايو 2022. وتحسنت ظروف الأعمال بفعل ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، حيث انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى أقوى تحسن منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. كما أشارت الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية آخذة في التحسن، وساهمت الجهود المبذولة في قطاع التسويق والتخفيضات في زيادة طلب العملاء. وتم تسجيل نمو قوي في طلبات التصدير الجديدة، إذ شهدت الشركات ارتفاعا في الطلب الأجنبي، وكان الانتعاش المسجل بشكل عام في هذه الفترة، الأسرع منذ 7 أشهر. وارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أكبر في نهاية الربع الثاني 2022، حيث أفاد أكثر من 28% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة منذ مايو الماضي. وسلط العديد من الشركات الضوء على زيادة أخرى في أسعار المواد الخام والوقود بسبب القيود المفروضة على الإمداد العالمي، في حين ارتفعت تكاليف الأجور بشكل طفيف. وبالإضافة للجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب الحالي، قامت بعض الشركات بشراء سلع تحسبا لنمو المبيعات في المستقبل وللحماية من نقص المعروض، وفي الوقت ذاته، انخفضت مدد تسليم الموردين للشهر الخامس على التوالي، واستمر تحسن القدرة الاستيعابية للموردين وتمكنهم من الوفاء بمواعيد التسليم المطلوبة، وسمح تقصير مدد التسليم للشركات بتقليل الأعمال المتراكمة.