نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس، برئاسة القاضي محمد الجراحل، قضية 6 متهمين من «جنسيات عربية وأحد الخليجيين أمدوا حركة الحوثي بمعدات ووسائل اتصال». واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة من النيابة العامة التي تتهم المعتقلين بـ»تزويد تنظيم إرهابي في اليمن مواد كيماوية وأدوات ووسائل اتصال». وهذه القضية الأولى أمام محكمة أمن الدولة الإماراتية بتهم التعاون مع الحوثيين في اليمن بعدما نظرت خلال السنين الأخيرة مجموعة كبيرة من القضايا يتهم أصحابها بالانتماء إلى «القاعدة» و»جبهة النصرة» الإرهابيتين. وتشارك الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن وفي محاربة الحوثيين وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني تهمة «إدارة أموال يملكها التنظيم ويستثمرها في شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة». وقد أنكر جميع المتهمين التهم. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الرابع من كانون الثاني (يناير) المقبل لاستكمال المرافعات.