أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي وبحرينيين بتهمة جمع وتلقي أموال بدون ترخيص، وقضت المحكمة برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبسهم سنتين مع النفاذ. وصرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة قد أصدرت حكمًا بالإدانة ضد ثلاثة متهمين اثنين منهم بحرينيين احدهما أمين عام منظمة اجنبية والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمعروف عنه معاداته لمملكة البحرين، حيث قضت بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي اموال دون الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام قانون تنظيم جمع المال للاغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب ذات الجريمة. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهم الأول قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من المتهم الثالث النائب البرلماني في بداية عام 2014م، وذلك أثناء وجوده ببريطانيا وطلب فيه الأخير مقابلته إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبعد مضي فترة من الزمن قامت سيدة بالاتصال به من احدى دول مجلس التعاون الخليجي وأبلغته بأن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين فقام باستلام مبلغ وقدره 6 آلاف دينار بمنطقة سترة، وأضاف بأنه يقوم باستلام أموال من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الاشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وقد سلم جزءًا من المبلغ للمتهم الثاني لذات الغرض، وأنه يمارس هذا النشاط في اطار عمله أمين عام احدى المنظمات الاوروبية دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوّله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بمملكة البحرين.