دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن مشروع دستور أثار الجدل في الأوساط السياسية وسيطرح للاستفتاء هذا الشهر بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة مسودته الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور. وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك الثلاثاء دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح". كما شدد سعيّد في رسالته على أنه "لا خوف على الحقوق والحريّات". ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع". وخاطب التونسيين كاتبا "قولوا "نعم" للاستفتاء المقرر في 25 يوليو حتى لا يصيب الدولة هرم". وقدّم الصادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيد بصياغة دستور جديد، مسودّته للرئيس في 22 يونيو. ولكنه نأى بنفسه عن النص الذي نشره سعيد الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الأحد وأكّد أنه كاتبها. ◙ أحزاب داعمة للرئيس سعيد ومن بينها "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"التحالف من أجل تونس"، الاستفتاء والتصويت على الدستور الجديد بنعم وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مشروع الدستور الصادر الخميس في الجريدة الرسمية "لا يمت بصلة إلى المسودة التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". ومن بين التحفظات التي أعلنها الصادق بلعيد أن الرئيس عاد في الدستور الجديد إلى الفصل 80 من الدستور القديم ما يتيح له استخدام صلاحيات واسعة في فترة "الخطر الداهم" في ظروف يقررها بمفرده، مضيفا أن هذا من شأنه “التمهيد لنظام دكتاتوري مشين". وعبرت "جبهة الخلاص الوطني" وهي تجمع لأحزاب معارضة أهمها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، عن رفضها لمشروع الدستور. وأكدت الجبهة المعارضة في بيان الثلاثاء مقاطعتها للاستفتاء مبررة موقفها بأنه "بني على انقلاب على الشرعية الدستورية" ومحذرة من "عودة للنّظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 2014". كما أكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها مشروع الدستور ونبهت في بيان الثلاثاء من “خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات". في المقابل أيدت أحزاب داعمة للرئيس سعيد ومن بينها "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"التحالف من أجل تونس"، الاستفتاء والتصويت على الدستور الجديد بنعم. وقال حسن ذياب عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي "الذهاب إلى النظام الرئاسي لا يعني التحول إلى الدكتاتورية بقدر ما هو استعادة الدولة لهيبتها التي فقدتها في عشرية العبث السوداء". ◙ بحسب مشروع الدستور يؤكد النص المعدّل الطابع الرئاسي للنظام عبر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه والخميس، نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مسودة الدستور الجديد، وسط انقسام سياسي حاد بخصوص المشاركة فيه. إذ أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مشاركة 24 حزبا في حملة الاستفتاء على الدستور، بينما تقاطعها أحزاب على غرار "العمل والإنجاز"، و"العمال"، وحركة النهضة، والتيار الديمقراطي وغيرها. ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، بعضها يحتوي على أقسام فرعية. وبحسب مشروع الدستور يؤكد النص المعدّل الطابع الرئاسي للنظام عبر الإشارة إلى أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه". ولن تُعرض هذه الحكومة على البرلمان لنيل الثقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتّع الرئيس بصلاحيات واسعة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو من يحدّد السياسة العامة للدولة ويصادق على القوانين. كما يمكنه تقديم نصوص تشريعية إلى البرلمان الذي يجب أن يتحقق منها "على سبيل الأولوية". وبالإضافة إلى أنّ النص يقلّل بشكل كبير من دور البرلمان وسلطته، فهو ينص أيضاً على إنشاء مجلس ثانٍ هو “الجمعية الوطنية للأقاليم". ولا يتضمن أيّ ذكر للإسلام باعتباره "دين الدولة" على عكس المواثيق السابقة.