قسم نظام الشركات الجديد أنواع الأسهم للشركات المساهمة إلى ثلاثة أنواع يجوز للشركة إصدارها، هي أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد، كما أجاز أن ينص نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات. ويحظر النظام تحويل الأسهم العادية والأسهم الممتازة ولا أي فئة من فئاتهما إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي من فئاتها دون موافقة جميع المساهمين في الشركة، مبينا أن نظام الشركة الأساسي يحدد القيمة الاسمية لأسهمها بحيث تكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية. ووفقا لنظام الشركات، يترتب على الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوق والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقا لنظام الشركة الأساس، كما تحدد اللوائح ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها. ويتيح نظام الشركات، الذي تم إقراره أخيرا من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، مبينا أن لهيئة السوق المالية وضع الضوابط اللازمة لذلك. وشدد النظام على أهمية التزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم. وفيما يخص إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية للشركات المساهمة يتيح النظام الجديد للشركة المساهمة أن تصدر أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتداول. كما أشارت بنود النظام للشركة المساهمة إلى جواز تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم، وذلك بموافقة حاملها، سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق، وذلك وفقا لنظام السوق المالية. وتؤكد بنود نظام الشركات اشتراط صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، بحيث تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في وقت واحد أم من خلال سلسلة من الإصدارات أم من خلال برنامج أو أكثر لإصدارها. ووفقا للنظام، يصدر مجلس الإدارة أسهما جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، أو عند تحقق شروط تحويلها تلقائيا إلى أسهم أو بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، وذلك دون الحاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية. وأشارت بنود نظام الشركة المساهمة إلى اتخاذ مجلس الإدارة ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساسي فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال، كما أوجبت قيد اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري. وحرص نظام الشركات الجديد على إتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة جواز إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام مواد النظام، فضلا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم. وتنص بنود نظام الشركات على إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار. وعن قيود تداول الأسهم، منح نظام الشركات هيئة السوق المالية وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في الشركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية. وأجاز النظام أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، حيث يشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول. وأوجبت بنود نظام الشركات على شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية إعداد سجل خاص بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، مانحا إياها صلاحية التعاقد لإعداد السجل وحفظه في المملكة. كما أكد أهمية قيام الشركة بتزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه وأي تعديل يطرأ عليه خلال 15 يوما من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال. وفيما يخص شراء الأسهم وارتهانها ورهنها، أجاز نظام الشركات شراء الشركة لأسهمها أو رهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، مبينا ألا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. كما أتاح رهن الأسهم، بحيث يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ومنع الدائن المرتهن من حضور اجتماعات جمعيات المساهمين والتصويت فيها. واشتمل نظام الشركات الجديد، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي، على جملة من المزايا التي ستسهم في نمو وتوسع قطاع الأعمال في المملكة وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلية. وتمثلت أبرز المزايا للشركات المساهمة، في إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهم ذات قيمة اسمية أعلى، حيث أجاز قيام الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعود بالنفع على الشركة، وسمح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء والمساهمين. وتضمن النظام تطوير عدد من الأحكام المنظمة للشركات المساهمة، أبرزها: الأحكام المتعلقة بواجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل كفاءة وفاعلية جهاز الشركة الإداري وبما يصون حقوق المساهمين فيها، وإلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، وإضافة الأسهم القابلة للاسترداد إلى أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها، والسماح بأن ينص نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.