عززت الحكومة العمانية جهودها الحثيثة لتنمية مشاريع الاستزراع السمكي بهدف تخفيف الضغوط على المصائد الطبيعية والمساهمة في زيادة الإنتاج، كون هذه الطريقة إحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وأطلقت وزارة الثروة الزراعية والسمكية الثلاثاء أحدث مشاريع القطاع والذي يتوقع أن تزيد من زخم تجارة الأسماك في الأسواق المحلية. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الوزارة وقعت عقد انتفاع لتنفيذ مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة بولاية السيب في محافظة مسقط على مساحة بحرية 1.5 مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية حوالي 30 مليون ريال (78.1 مليون دولار). ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال هذا العام مستهدفا استزراع أسماك عالية الجودة وذات قيمة اقتصادية مثل أسماك الكوفر وأسماك البرمندي والقاروص. 78.1 مليون دولار تكلفة المشروع الذي سيقام على مساحة تقدر بنحو 1.5 مليون متر مربع وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى بما يقارب ثلاثة آلاف طن بنظام الأقفاص العائمة وتتم فيه تربية صغار الأسماك (الإصبعيات) حتى وزن التسويق في حيز مغلق من الشباك تحت سطح البحر. وستكون للمشروع وحدات لوجستية ستقام على مساحة 7548 مترا مربعا وهي مصنع تغليف وتعليب الأسماك ومخزن للأعلاف وآخر للمعدات. وإلى جانب ذلك، سيحظى المشروع بموقع لتركيب الأقفاص والمعدات وموقع لغسيل الشباك وموقع للتحميل والتنزيل وموقع لمعالجة الأسماك الميتة وغيرها من الوحدات. ويرى خبراء القطاع أن المشروع الجديد سيسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب العماني، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية. وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد، من خلال إدراجه ضمن خططها الخمسية. وأقامت وزارة الزراعة العديد من الدراسات والنقاشات خلال السنوات الخمس الماضية لاستكشاف الفرص التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط والغاز. وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نصف مليون طن سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر. Thumbnail ويقول المسؤولون إن وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة. وثمة مساع حثيثة ظهرت بالفعل منذ سنوات لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2023، ارتفاعا من 574 مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات الرسمية. وتهدف الخطط أيضا إلى استقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 في المئة وزيادة كمية الأسماك التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة حوالي 1.3 مليون طن سنويا، بدل 280 ألف طن سنويا تم تسجيلها في عام 2016. وفي ديسمبر 2019 فتحت مجموعة هايغو الكورية الجنوبية آفاقا جديدة لمشاريع تنمية الثروة البحرية في سلطنة عمان بتدشين أكبر مفقس للأسماك في الشرق الأوسط.