بكل أمانة... دول «أوبك+»، الكميات النفطية المطلوبة للأسواق غير متوافرة حالياً، ونحن بحاجة إلى بعض الوقت لتوفير المطلوب، لكن ليس بكميات تضر بعلاقتنا النفطية مع الدولة التي شاركتنا وضحّت معنا من أجل استقرار سعر النفط. قد تستطيع كل من السعودية والإمارت، زيادة إنتاجهما من النفط الخام عند معدل لا يتجاوز 1.300 مليون برميل يومياً. وهذه الزيادة لن تحرك أسعار النفط مع العوامل السياسية المؤثرة مباشرة في العدادات النفطية من النفط والغاز معاً، مع الضغوط المتواصلة على مقاطعة الإنتاج الروسي، وابقاء الحظر النفطي على إيران وفنزويلا معاً. وتطلب من الدول المنظمة النفطية مع ذلك، زيادة الإنتاج على حساب علاقتنا الجيدة مع «زملائنا» في «أوبك+» وأن نضرب مصالحهم الاقتصادية، وأن نضحي جميعاً بسبب قرارات الإدارة الأميركية الحالية، والتي طالبت مع تسلمها إدارة الحكم، بوقف وخفض الاستمرار في الوقود الأحفوري، والتوجه الفوري نحو تحقيق وتخفيض من أجل تنظيف البيئة والمحافظة ومن ثم خفض الانبعاثات الحرارية حسب «اتفاقية باريس». وأدى ذلك، أولاً، إلى تراجع في معدل إنتاج النفط الأميركي من 13 مليون برميل الى معدله الحالي ما دون 11.5 مليون... وإصرار ملاك الشركات النفطية على الاستثمار والاستمرار فقط بالحصول على التدفقات النقدية من دون زيادة الإنتاج في الوقود الأحفوري. الآن ومع ارتفاع سعر غالون البنزين إلى أكثر من 5 دولارات، بدأت بالتحرك والتحول مجدداً إلى الأحفوري، والفحم، أكبر مادة مدمرة للبيئة. وهذا التوجه سيكون لفترة ليست بقصيرة، وحتى انتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا والوصول إلى تسوية أميركية - روسية - أوروبية. وتدرك واشنطن جيداً أن «أوبك+»لا تستطيع زيادة إنتاجها، رغم إعلانها أنها ستزيد الإنتاج بمعدل 650000 ألف برميل يومياً. وواقع الأمر، أن معدل إنتاجها انخفض بأكثر من 3 ملايين برميل في الشهر الماضي، في كل من روسيا ونيجيريا وأنغولا والعراق، ما يدل على أمر الواقع الحقيقي بأن المنظمة النفطية لا تمتلك القدرة على الإنتاج. ولا تمتلك طاقات إنتاجية فائضة لحظية. وإن تواجدت فإنها بحاجة ما بين شهر إلى 3 أشهر للتمكن من الاستمرارية في الإنتاج. أهلاً وسهلاً بكم السيد الرئيس إلى منطقتنا العربية... لكن ما تريده منا غير متوافر حالياً. ونحن غير مستعدين للتضحية و/أو نفرط بوحدة وتماسك «اوبك+» حيث مصلحتنا ومصالحنا النفطية مشتركة ومتماسكة بقوة. ملاحظة هل سترد مؤسسة البترول، على انخفاض معدل الاحتياط النفط الكويتي القابل للاستخراج إلى 53 مليار برميل، بعد كل من السعودية والولايات المتحدة وروسيا وكندا والعراق وإيران والإمارات... توضيح واضح وصريح وبالأرقام، مطلوب حتماً من مؤسسة البترول، حيث ان هذا التقييم سيؤثر سلباً على مكانة الكويت نفطياً واقتصادياً رغم امتلاكنا من احتياطي نفطي بحدود 100 مليار برميل.