الرياض- (د ب أ): أكّدت المملكة العربية السعودية أمس أن التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنت عنه الرياض هو "تجسيد للتكامل ورصّ الصفوف لمحاربة الإرهاب". وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، إن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريًا وفكريًا وإعلاميًا، جاء بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية،، مشيرًا إلى أن التحالف "يضمّ مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكّل أغلبية العالم الإسلامي". وشدّد الوزير الطريفي أن المجلس " يجسد تحقيقًا للتكامل ورصّ الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها". كما نوّه مجلس الوزراء" بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه". وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، أعلن الأربعاء الماضي عن تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، يضمّ 35 دولة إسلامية وتأسيس مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. من جهة ثانية، "أعرب المجلس عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا الاتحادية في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا مؤخرًا". وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، مثنيًا في هذا الصدد على نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الذي عقد برئاسة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وذلك سعيًا لتعزيز وتوطيد التعاون والدفع بالعلاقات للأمام لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ونوّه مجلس الوزراء السعودي أمس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و 2 القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خريطة الطريق لمستقبل سوريا. وندّد المجلس بعدم التزام الميليشيا الحوثية بإعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وخرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية.