القاهرة - علي رضوان: أكد عبدالله محمد الكبيسي، الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن منظومة الإسكان في السوق القطري تشهد نموا وتطورا ملحوظا برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى توفير الأراضى اللازمة للمستثمرين سواء القطريين أو غير القطريين من خلال طرح المشاريع الضخمة في الدولة ومنها على سبيل المثال مشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في عام 2022 ، بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي أطلقه سمو الأمير وهو إنشاء 2000 وحدة سكنية بالتعاون والتنسيق مع بنك قطر للتنمية. وقال في تصريحات لـ الراية: النهوض بالمنظومة التشريعية والقانونية في التنمية الحضرية يعد أمراً مطلوباً وضرورياً خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن جميع حكومات الدول العربية مطالبة بتوفير الشراكة والتمويل اللازم للقطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في عمليات التنمية المرتبطة بمجال الإسكان وحول النهوض بالمنظومة العقارية في السوق القطري أكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيرا بمنظومة الإسكان، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والبنوك. والشركات القطرية العاملة في مجال الإسكان والتنمية العقارية والتي تتمتع بشهرة عربية وعالمية ومحلية بما تقوم به من مشروعات عملاقة في هذا المجال. وحول الفرص المتاحة أمام المطورين العقاريين للعمل في السوق القطري شدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع من خلال توفير جميع الأراضي اللازمة للمطورين العقاريين للمواطنين والمستثمرين القطريين، بهدف أحداث بالتنمية الاقتصادية وبالتالي المطورين العقارين هم الشركاء الفاعلين في تنمية الاقتصاد المحلي، ولهم دور كبير في أعمال التنمية التي تقوم بها قطر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الخبراء الدوليين يعملون بالتنسيق والتعاون مع المطورين العقاريين القطريين. وفيما يتعلق بتوفير الأراضي للمواطنين القطريين أكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير جميع الأراضي اللازمة للمواطنين وذلك حسب استحقاق كل مواطن للأراضي المحتاج إليها، والتي من شأنها تحسين جودة الحياة للمواطن القطري، بما يتناسب مع احتياجاته للعيش والعمل. وشدد الكبيسي على أهمية النهوض بالمنظومة التشريعية في التنمية الحضرية، داعيا الحكومات العربية إلى الاهتمام بالتشريعات ذات الفاعلية والكفاءة ، فضلاً عن وضع قوانين تناسب الأراضي والمباني والكثافة السكانية، مشيرا إلى دور التشريعات فى تعزيز ضمان الحيازة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.