أشاد نائب رئيس إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS رفع العقوبات المفروضة على مالي. وكانت وكالة "فرانس برس" قد نشرت في وقت سابق، نقلا عن أحد المشاركين في القمة أن قادة "إيكواس" قرروا، عقب القمة المنعقدة في غانا، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن مالي. وقال زايتسيف: "نحن مقتنعون بأن القرار الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة منذ 6 أشهر على سلطات مالي سيسمح للبلاد بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق هدفها الرئيسي وهو التحرير الكامل للبلاد من وجود التشكيلات العصابية، والقضاء على التهديد الإرهابي، والاستعداد لإجراء انتخابات عامة"، مشيرا إلى أن روسيا لديها موقف إيجابي تجاه قرار "إيكواس". وكانت "إيكواس" وكذلك الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا UEMOA قد اتخذا عقوبات ضد مالي، يناير الماضي، بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في البلاد عن تأجيل الانتخابات. ثم قررت "إيكواس" تجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا BCEAO، وإغلاق الحدود مع البلاد، ووقف الجزء الأكبر من المعاملات المالية. في مارس، علّق الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا العقوبات المفروضة على مالي، بينما أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، ديسمبر الماضي، استحالة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2022، كما كان مقررا في السابق، حيث أوضحت السلطات الجديدة أن ذلك يعود لاعتبارات أمنية. ووفقا لخطة المجلس العسكري الحاكم، فإن هناك فترة انتقالية من 6 أشهر إلى 5 سنوات للمجلس لـ "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات موثوقة ونزيهة وشفافة". وقد وافق برلمان البلاد على تعديلات تسمح بتمديد الفترة الانتقالية. وقد اعتقل الجيش في مالي الرئيس المؤقت، با نداو، ورئيس الوزراء، مختار أوان، مايو 2021، وتم نقلهما إلى قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن نائب الرئيس، عاصمي غويتا، عن إقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لانتهاكهما الميثاق الانتقالي، بينما تولى المجلس العسكري، برئاسة غويتا الحكومة، وأعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مالي، في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الدستورية في مالي عن غويتا رئيسا للمرحلة الانتقالية. المصدر: نوفوستي تابعوا RT على