حدد تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات حول "الصحة الرقمية.. سبيل الحكومات إلى المسارعة بتحقيق قيمة الصحة الرقمية" 4 توجهات عالمية تقود مستقبل الصحة الرقمية ما يتيح الفرصة أمام الحكومات لإعادة صياغة نظم الرعاية الصحية واستكشاف فرص جديدة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات وتحسين حياة الناس. وتناول التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة "ماكنزي" تسارع الحكومات في استخدام خدمات الصحة الرقمية والحاجة المتزايدة إلى الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب من الحكومات المسارعة إلى تبني الرقمنة في مختلف خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها باستخدام التقنيات الذكية الحديثة ما يعود بالفائدة على الحكومات والمجتمعات. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يفتح تبني الرقمنة في الرعاية الصحية سوقاً عالمية جديدة بقيمة 230 مليار دولار، و10 مليارات دولار على مستوى الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل يمثل أولوية في منظومة عمل مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وركيزة لبناء الجيل الجديد من الحكومات من خلال دراسة التحولات والمتغيرات العالمية على أسس من الاستباقية والابتكار لتحديد التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص والتحديات ووضع حلول ذات فاعلية لها لخير المجتمعات والشعوب. وقال إن تقرير "الصحة الرقمية: سبيل الحكومات إلى المسارعة بتحقيق قيمة الصحة الرقمية" الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة "ماكنزي" يترجم الدور الذي تقوم به القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة عالمية رائدة وداعمة للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها من خلال المعارف والخبرات والتجارب الحكومية التي تتيحها لمساعدة الحكومات على ابتكار أفضل الحلول والممارسات الداعمة لجهود تطوير خدماتها وتحسين حياة الناس. من جهته، قال د. بانتشو جيورجيف، شريك رئيسي في ماكنزي آند كومباني: "بمقدور الصحة الرقمية أن تفتح المجال للحكومات للحصول على قيمة هائلة من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة الصحية وتجربة ونتائج المرضى، ويسلط هذا التقرير الضوء على بعض الإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات لتوسيع نطاق خدماتها الصحية الرقمية. وأضاف : " يمكن للحلول الصحية الرقمية أن تعالج بعض التحديات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية، مثل الحد من تعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية والتخفيف من ارتفاع تكاليفها." وركز التقرير على 3 محاور رئيسية، وهي مستقبل الصحة الرقمية، والطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تسريع قيمة الصحة الرقمية، والاعتبارات التي تجعل من الاعتماد على الصحة الرقمية حافزا ًجذاباً للحكومات لمساعدتها على زيادة تسريع نمو قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية. وسلط التقرير الضوء على التحولات الرقمية العالمية الأربعة في قطاع الرعاية الصحية، التي أتاحت للحكومات فرصة لتحقيق قيمة أكبر ونتائج أفضل في فترة زمنية قصيرة وهي التحول من نموذج رعاية يعتمد على العلاج إلى نموذج رعاية يعتمد على الوقاية، كالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر الصحية، والتحول من خدمات صحية رقمية الى منظومة صحية رقمية شاملة، وهو ما لجأت إليه شركة Arabia Bupa التي ساهمت في تقديم الخدمات الصحية من خلال برنامج Tebtom، والذي يقدم خدمات التطبيب عن بعد وتوصيل الوصفات الطبية وتنفيذ اختبارات الكيمياء الحيوية في المنزل لأعضائها عبر شبكة متخصصة من الأطباء. كما أشار التقرير إلى التحول والانتقال من بيانات المرضى المجزأة إلى البيانات المجمعة والمتاحة بصورة شاملة مثل جواز السفر الرقمي للقاحات والذي طورته ولاية نيويورك بالتعاون مع شركة IBM، كما تقوم منظمة الصحة العالمية بتطوير معايير ما أسمته شهادة اللقاح الذكية ليتم اعتمادها على نطاق عالمي، إضافة إلى التحول من رقمنة تتركز في تنظيم التشغيل الصحي إلى رقمنة في الاكتشافات والأبحاث الطبية مثل ما فعلته شركة فايزر حيث أجرت أول تجربة سريرية عشوائية عن بعد، ولم يضطر المرضى إلى زيارة مركز الرعاية حتى يشاركوا في هذه التجربة، وكان العلاج عن بعد من خلال شحنات ترسل مباشرة إلى المريض. وأكد التقرير أنه بإمكان الحكومات التصدي لبعض التحديات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية من خلال ابتكارات الصحة الرقمية حيث تسارعت وتيرة الاعتماد على هذه الابتكارات خاصة خلال تفشي جائحة كوفيد-19 ومن الممكن الاستمرار حتى بعد انحسار الجائحة. وتطرق التقرير إلى أنه بوسع الابتكارات الرقمية الصحية التصدي لبعض التحديات الرئيسية في القطاع الصحي، كالتفاوت بين سكان الدول في الحصول على خدمات الرعاية الصحية حيث أن هناك 50 % من سكان العالم لا يستطيعون الوصول للرعاية الصحية الطارئة وفي المقابل فإن التطبيب عن بعد وحلول الرعاية عن بعد اتاحت خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات النائية. وتناول التقرير الابتكارات الرقمية الصحية التي استطاعت التغلب على تحدي ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية حيث ارتفعت نفقات الرعاية الصحية الحكومية بنسبة 4 % في كل عام خلال السنوات العشر الأخيرة وكان من الممكن توفير 2 % من تكاليف المنظومة الصحية من خلال فرز الإصابات بصورة سليمة وتوفير ما بين 5 إلى 10 % من تكاليف المنظومة الصحية عن طريق الامتثال الدوائي الصحيح في الوقت الذي أثبتت حلول الامتثال الدوائي تحسن مستوى التزام المريض بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 %. كما ركز التقرير على تحدي نقص القوى العاملة وإنتاجية العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم حيث يمكن لنظم السجلات الطبية الإلكترونية ونظم اتخاذ القرارات السريرية الذكية أن تعزز إنتاجية العاملين بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40 %. وحدد التقرير 6 توصيات يمكن للحكومات من خلالها تسريع قيمة الصحة الرقمية وهي تنظيم الابتكارات الخاصة بالصحة الرقمية عن طريق الاعتماد المسـبق لهذه الابتكارات ضمن معايير تنظيمية استباقية والاستعانة بالتحليلات الصحية المتعلقة بالسـكان عند تصميم المدن الذكية لتعزيـز نمط الحيـاة الصحية ومراقبة الأمراض والوقاية منها وابتـكار توأم رقمي دائم لكل مواطن ومقيم لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من تبني التشـغيل التفاعلي ورفع مستويات جودة الرعاية. كما أشار إلى أهمية حمايـة وتوحيد بيانات المرضى من خلال تصميم محافظ رقمية للمعلومات الصحية تسمح للمرضى مشاركة بياناتهم حول العالم، ودعـم تعلم الجيل المقبل اعتمـادا على التحليلات المتقدمة من أجل الارتقاء المسـتمر بمهارات العاملين، وإنشاء سندات صحية رقمية لتشـجيع الاستثمارات من خلال الشراكات وصناديق الابتكار. وأكد التقرير أنه بمقدور خدمات الصحة الرقمية أن تزود الحكومات بقيمة هائلة بغية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير تجارب المرضى وتدقيق النتائج داخل الأنظمة الصحية إلا أنه لتحقيق هذه القيمة المنشودة في نطاق زمني أقصر يستدعي تنفيذ الحكومات لعدة مسرعات، وهي إجراءات تساعد الحكومات في تطوير خدماتها الصحية الرقمية والاتساع بنطاقها، إلى حد يفرض على المنظومة بالكامل تبنيها. جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات قد أعلنت مؤخراً عن توقيع 8 شراكات معرفية جديدة مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وتركز هذه التقارير على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية والتحديات التي تواجه العالم، وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناء على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App