نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات قرارات، تتخذ بموجبها إجراءات ضد ستيوارت كولز، وثلاث شركات ذات صلة كان كولز المالك والمدير الوحيد لها، وهذه الشركات الثلاث هي «كوورث فينتك» و«كوورث إنفيستمنتس» و«نوفوس فينتيك». واعترض كولز على النتائج، التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وقام بإحالة القرارات الصادرة بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها. لذلك، يعتبر القرار الصادر عن السلطة مؤقت ويعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة. وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة. قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية وقدرها 240 ألف دولار (881400 درهم) على كولز وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما منعته من تولي أي منصب أو وظيفة لدى أي شركة مرخصة أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو كيان مبلغ، أو صندوق محلي في مركز دبي المالي العالمي. وقررت سلطة دبي للخدمات المالية إصدار بيان استنكار ضد الشركات الثلاث المرتبطة بهذه المسألة، وقامت السلطة في شهر أبريل 2021 بمباشرة تحقيق بموجب القانون التنظيمي بعد اشتباهها بقيام شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك، وشركات أخرى بمزاولة أنشطة خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي بدون تصريح بذلك. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية لاحقاً بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل شركة كوورث إنفيستمنتس، التي كان لها عنوان تجاري ومكتب مسجل في المملكة المتحدة. وخلال شهر مايو 2021، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بزيارة مكاتب شركة كوورث فينتيك ونوفوس فينتيك الكائنة في مركز دبي المالي العالمي، من أجل الحصول على معلومات ووثائق محددة تعتبرها السلطة ذات صلة بالتحقيق. وأوعز كولز، بصفته المالك والمدير الوحيد للشركات الثلاث، للأشخاص الموجودين في المكاتب بعدم السماح للسلطة بالقيام بفحص ونسخ المعلومات المطلوبة المخزنة على أجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الأجهزة الموجودة في مكاتب الشركات الكائنة في مركز دبي المالي العالمي، ولم يكن لدى كولز أي عذر مقبول للرفض، وأدى عدم امتثاله لطلبات السلطة بجمع المعلومات إلى عرقلة سير التحقيق. وقال باتريك ميني، رئيس قسم التنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية: لن تسمح سلطة دبي للخدمات المالية للأفراد أو الشركات بعرقلة إجراءات التحقيقات القانونية، وإن مثل هذا النوع من التصرف من شأنه تقويض الأهداف الأساسية للسلطة، ويدل على عدم مناسبة مرتكبيه في مزاولة الأعمال التجارية في مركز دبي المالي العالمي، وأضاف: إن حجم الغرامة الكبيرة المفروضة على كولز تؤكد التزام سلطة دبي للخدمات المالية على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مرتكبي سوء السلوكيات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App