أظهرت دراسة حديثة صدرت في دبي أن دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار بحلول الأعوام الأربعة المقبلة. وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الابحاث، أن سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعا ممتازا، مشيرة إلى أن التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات الى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة. وذكرت شركة الأبحاث «كابيتال» أن «النمو السكاني القوي في دول الخليج، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج». وعلق المستثمر العقاري محمد معتز الخياط أن حركة التشييد العقاري تشهد انتعاشا قويا في دول الخليج، لاستيعاب تدفق العمالة الوافدة، ومواكبة الارتفاع الكبير لحركة السياحة، إلى جانب استيعاب النمو السكاني في دول الخليج. وقال الخبير العقاري أحمد يوسف إن أحدث الدراسات المتخصصة في إدارة العقارات، أفادت بأن منطقة الخليج ستشهد ارتفاعا في حركة الانشاءات العقارية بنسبة تصل الى 60 بالمائة خلال السنوات السبع المقبلة، لتستوعب النمو السكاني الذي يزيد بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 بالمائة. وتابع: تطبق دبي خطة لتحقيق 300 مليار درهم إماراتي (نحو 820 مليون دولار) من قطاع السياحة، واجتذاب 20 مليون سائح تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2020، لذلك تعتبر الاستثمارات في عقارات الضيافة والتجزئة من أهم الأولويات بالنسبة إلى الحكومة. واضاف «من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في دبي بنسبة 42 بالمائة بحلول عام 2017 ليصل إلى 91 الف غرفة فندقية، بينما يُقدّر نمو قطاع التجزئة بنسبة 24 بالمائة في 2017 ليصل إلى 2.85 مليون متر مربع.